قال فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين، بالدقهلية، إن إنهاء العمل بقانون الإيجار القديم وتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تشريع قوي وعادل يعالج التشوهات الموجودة في القانون الحالي بشرط عدم وقوع الضرر على المستأجر فقط، مضيفًا أن القانون الجديد يحتاج إلى حوار مجتمعي أكثر نظرًا لأن قطاع كبير من المواطنين سوف يتأثر به.

وأضاف "الشرباصي"، أن هناك بعض المواد التي تتطلب التعديل، مشيرًا إلى أن إلزام الملاك ببيع العقارات المؤجرة للدولة في حالات تفكير المالك في البيع غير قانوني.

وشدد "الشرباصي"، على ضرورة مراعاة قيمة التعاقد ومقدم العقد وقت تحرير الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن تخصم مثل قيمتهما السوقية الآن في القانون الجديد.

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن قيمة التعويض الـ 5% المنصوص عليها في القانون فيما يخص الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني حرفي، ضعيفة جدًا، حيث أن هناك محلات مؤجرة منذ أكثر من 50 سنة وصلت قيمتها السوقية لملايين.

وأضاف "الشرباصي"، أن حالة اللغط القائمة حول القانون الجديد واعتراض بعض النواب بعيدة عن واقع إصدار التشريعات، نظرًا لأن تقديم قانون جديد من حق أي نائب أما الموافقة عليه أو رفضه فهذا قرار أعضاء البرلمان كلهم، ولا وصاية على قرارات النواب خاصة مع مراعاة استقرار الشارع المصري والتي تعد أحد أهم أولويات البرلمان.