قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الجواد هاشم، بعدم جواز نظر طلب المخاصمة المقدم من أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ضد الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، والتي قضت ببطلان عضوية الأول في البرلمان، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بديلًا عنه، وتنصيبه نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة.

وكانت المحكمة سردت في حيثيات حكمها، أن عمرو الشوبكي، قدم عن طريق وكيله طعنًا على نتائج الانتخابات بالدائرة 11 محافظة الجيزة "مقعد الدقي والعجوزة"، رصد فيه عدة مخالفات ارتكبها أحمد مرتضى منصور، خلال منافستهما في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.

وتمثلت المخالفات التي ذكرها "الشوبكي"، في قبول اللجنة العليا للانتخابات استبدال صفة "منصور" الحزبية لحزب المصريين الأحرار بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لـسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، فضلًا عن خرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابي في جولة الإعادة بينهما التي انعقدت يومي 27 و28 أكتوبر 2015.

وأوضحت الحيثيات، أن مظاهر خرق الصمت الانتخابى المزعومة تمثلت في توزيع مندوبي أحمد مرتضى منصور منشورات دعائية ورشاوى عينية ونقدية خلال فترة الصمت، كما ارتدوا ملابس وسيروا سيارات تحمل صوره ورمزه الانتخابي في اللجان، مما أثر على نتيجة الانتخابات ويستوجب إلغاؤها.