أرسل الدكتور أسامة حسن، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، خطاب استغاثة لرئيس الجمهورية ليضع حلولا لمشكلة زيادة سعر الأدوية في مصر، موضحا أنه لابد من إنشاء شركة شراء موحد للخامات ومستلزمات الإنتاج "شركة الجمهورية المملوكة للدولة حسب لائحة إنشاء الشركة"، وبالتالي يكون سعر الشراء أقل بكثير من شراء كل شركة على حده، بما يعوض الفجوة التي أحدثها تعويم الجنيه المصري.
وبيع تلك المنتجات للشركات المصنعة في مصر بالعملة المحلية، حسب بيان تسجيل الدواء، بما يثبت تكلفة التصنيع بالعملة المحلية، وإعادة تسعير الأدوية في مصر حسب تكلفة الإنتاج الجديدة بطريقة إضافة القيمة، وعليه يكون هامش الربح محدد لكل من المصنع والموزع والصيدلي.

كذا تطبيق نظام الاسم العلمي مرحليا حتى نتلافى وجود العديد من المثائل والتي تعتبر إهدار لأموال الدولة لصالح الشركات الأجنبية، وإلغاء القانون الاحتكاري لصناعة الدواء والذي يقتل اقتصاد الدولة والغير معمول به في أي دولة في العالم "نظام البوكس – الدول المرجعية".

وطالب "حسن"، الرئيس في خطابه بحسم الجدل الدائر بين وزير الصحة وشركات الأدوية، بسبب المعاناة من نقص شديد في عدد كبير من أصناف الدواء والمحاليل الطبية لعدم الوصول لقرار قاطع بشأن زيادة أسعار الدواء، حيث أن الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة جبريا بعد الوقود ويتحكم في هذه المشكلة القائمين على غرفة صناعة الدواء، ولم يستطع وزير الصحة الوصول بشكل حاسم لهذا الجدل، في ظل معاناة أصحاب الصيدليات الأهلية التي يزيد عددها عن 60 ألف صيدلية، يعمل بها ما يقرب من نصف مليون عائل لأسرة، إلى جانب قيام بعض شركات الأدوية بتوفير أصناف عديدة من النواقص لدى سلاسل الصيدليات القائمة بالمخالفة بالقانون الخاص لمهنة الصيدلة، بالمخالفات لدى التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية.