أكد الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة قرارات ملزمة ولابد من الإلتزام بها، موضحًا أن مصلحة المريض هدفنا الأول، وثورتنا جاءت على التسعيرة العشوائية للدواء، والتى أقرها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، دون الرجوع لنقابة الصيادلة، مما يخالف قانون النقابة الذي أقر مهام النقابة، وهى توفير علاج آمن للمريض والمشاركة في وضع السياسة الدوائية.

وأضاف "عبيد"، في مداخلة ببرنامج على مسئوليتى بقناة "صدى البلد"، أن تهمة رفع أسعار الدواء أٌلصِقت بالصيادلة لأن المريض لا يتعامل مع وزارة الصحة أو شركات الدواء، ولكن تعاملة المباشر يكون مع الصيدلي، مرحبًا بأي مباردة لحل الأزمة من جانب وزارة الصحة أو مجلس النواب.

ويقول "عبيد"، إنه لدينا 71ألف صيدلية، ونتخوف من قرارات وزير الصحة الذي اتخذها بمعزل عن نقابة الصيادلة، معترفًا بوجود مصانع دواء تعاني، موضحًا أنه طالب بتسعيرة عادلة للدواء، لكن ما طرحه وزير الصحة، يصب في صالح شركات الدواء فقط.