بعث مجلس النواب، اليوم، مشروع القانون الخاص بقوانين السلطة القضائية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، الذي تقدم به أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إلى الهيئات والجهات القضائية لأخذ رأيها فيه طبقًا للدستور، وذلك خلال أسبوع قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب.

وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية ساد بصفة مطلقة وقد أدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عامًا إلى عدم قدرة بعض من تم تعيينهم عدم قدرتهم الصحية على أداء الرسالة المنوطة برؤساء هذه الهيئات مؤكدًا أن هذا التعديل سيعطي فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية احدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة.

وقال "الشريف" إن هذه الطريقة الجديدة في اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطى للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية في اختيار أحدهم، كما رفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأي والذي لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط في إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، وهذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقًا لما نص عليه الدستور الحالي.

ونفى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن يكون هناك أي تدخل في شئون السلطة القضائية في مشروع القانون، مشيرا إلى حرصه الكامل على استقلال القضاء المصري الشامخ مؤكدا ان مشروع القانون ليس فيه أي تدخل من قريب أو بعيد في شئون السلطة القضائية.