كشف مديرون في شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية، إن أسعار وثائق التأمين على السيارات سترتفع، وذلك بسبب تطبيق نظام تعريفات الأسعار في الوثيقة الجديدة.

وأوضحوا أن الأسعار الحالية المتداولة في السوق أدنى من المستويات المحددة في التعريفات الجديدة، لافتين إلى أن نسبة الزيادة الجديدة قد تتجاوز الـ 25%.

وأشاروا إلى أن الشركات لن تستطيع تجاوز الحد الأدنى المحدد في التعريفات الجديدة، خصوصًا أن هذه التعريفات تهدف إلى مكافحة حرق الأسعار وتم إعدادها بناءً على أسس اكتوارية دقيقة.

وحسب البيانات كانت هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت أسعار الوثائق الجديدة للتأمين على السيارات، وألزمت الشركات بتنفيذها، وتشتمل على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين المركبات من المسؤولية المدنية، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.