قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، إحالة الدعوى المقامة من ربيع الملواني، المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا للدائرة الرابعة بمقر المجلس الجديد بالعباسية للاختصاص.

واختصمت الدعوى رقم 1234 لسنة 71 قضائية، كلًا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أن قانون الضريبة المضافة استند على مواد بها شبهة عدم الدستورية.