تعليمات رئاسية بفتح ملفات الذمة المالية لجميع قيادات وموظفي الدولة
الأربعاء 28/ديسمبر/2016 - 06:23 م
نورجيهان صلاح
طباعة
قالت مـصـادر أمنية مطلعة أن تعليمات رئاسية صدرت لجميع الأجهزة الرقابية بفتح ملفات الذمة المالية والتحري عن جميع رؤساء المؤسسات ومساعديهم وكل مَن يملك التصرف فى أي مال عام.
وعلم "المواطن" أنه في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الأجهزة الرقابية بضرورة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المعاملات الاقتصادية والإدارية للدولة المصرية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها؛ تطبيقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتشمل التحريات التى تُجريها الأجهزة الرقابية جميع المجالات فى الدولة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات عن الجهاز الإدارى للدولة ورصد تربُّح كبار وصغار الموظفين من أعمالهم فى القطاع الإدارى؛ تمهيدًا لمحاكمتهم بتهم الفساد وإهــدار المال العام، من خلال فحص الأرصدة بالبنوك، ودفاتر التوفير للموظفين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وأضافت المصادر أن حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية، على رأس أولويات الأجهزة الرقابية لمكافحة كل أشكال الفساد في الوقت الراهن، لافتة إلى أن القانون يضمن حماية المبلِّغين عن الفساد، وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدَّمة، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
وأكدت المصادر على تشديد فحص إقرارات الذمة المالية لكل موظفي الدولة العموميين، وتشكيل لجان لفحصها، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفًا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبيَّن أنها أُبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وعلم "المواطن" أنه في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الأجهزة الرقابية بضرورة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المعاملات الاقتصادية والإدارية للدولة المصرية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها؛ تطبيقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتشمل التحريات التى تُجريها الأجهزة الرقابية جميع المجالات فى الدولة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات عن الجهاز الإدارى للدولة ورصد تربُّح كبار وصغار الموظفين من أعمالهم فى القطاع الإدارى؛ تمهيدًا لمحاكمتهم بتهم الفساد وإهــدار المال العام، من خلال فحص الأرصدة بالبنوك، ودفاتر التوفير للموظفين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وأضافت المصادر أن حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية، على رأس أولويات الأجهزة الرقابية لمكافحة كل أشكال الفساد في الوقت الراهن، لافتة إلى أن القانون يضمن حماية المبلِّغين عن الفساد، وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدَّمة، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
وأكدت المصادر على تشديد فحص إقرارات الذمة المالية لكل موظفي الدولة العموميين، وتشكيل لجان لفحصها، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفًا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبيَّن أنها أُبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
