قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محمد أبو بكر المحامي، والتي يطالب فيها بوقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح" سعودي الجنسية معاملة المصريين بشان، تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضي الصحراوية لـ 19 يناير المقبل لرد الحكومة.

اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وذكرت الدعوى، أنه صدر قرار بالجريدة الرسمية بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمي "71-72"، الواقعتين بالكليو "41"، غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وهى "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطًا 12 سهمًا للقطعة الأولى، 13 قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من محمد، وأميرة، وإيمان، وأماني، وأميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية".

وأضافت الدعوى، أن القرار يأتي بالمخالفة للقانون والدستور.