في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، واستمرارًا للعصور السابقة، لكن بشكل أعلى نسبيًا، تعاني الطبقة الوسطى أزمة حقيقية تهدد استقرارها.

واعتبر عدد من الخبراء، أن سقوط تلك الطبقة كارثة بكل المقاييس، وأنه لا بد من تكاتف الجميع لمواجهة الفساد والجشع من قبل البعض.

في البداية قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي، إن أي مجتمع يستمر فيه التضخم يؤدي إلى تأكل الطبقة الوسطى وزيادة عدد الفقراء والمهمشين، ويتحول لمجتمع مريض لأن المجتمع الصحيح هو التي تكون فيه الطبقة الوسطى الأكثر، مضيفا أن زيادة رقعة الفقر يؤدي إلى اتساع في رقعه الجهل والأمية والمرض والحقد الاجتماعي.

أضاف حسن، في تصريح خاص لـ"المواطن"، "بهذه الطريقة تصبح العلاقة بين السلطة السياسية والمجتمع هشة وينظر للسلطة على أنها فاشلة، لأنها لم تحقق عيش كريم أو أنها متواطئة مع المستفيدين أو تحولت السلطة الحاكمة للمجموعة من اللصوص، مضيفًا أن ذلك يؤثر سلبا على هيبة الدولة وعلى شرعيتها في أغلب الأوقات، وتتحول إلى فقدان الرضا وشرعيتها.

وأكد الباحث السياسي، أنه إذا لم تتجه مصر سريعًا إلى العمل بإستراتيجية كاملة لتشغيل العاطلين واستغلال المورد وإيجاد فرص حقيقة ومنتجة للشباب والاهتمام بالتعليم وبرامج مكافحة الأمية وتقديم بخدمات تليق بالشعب سيقع المجتمع وتحدث الكارثة.

ومن جانبه قال هاني خليل، الخبير الاقتصادي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة لها التي تقوم بها الحكومة حاليًا مثل المريض بالعناية المركزة ويحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة فورًا لوصف المشكلة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بسبب الإصلاحات الاقتصادية، التي تقوم الحكومة بالمرحلة الثانية منها.

وأكد خليل، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة هامة وتأخرت كثيرا، وأنها أشبه بعملية جراحية دقيقة تجرى لمريض بالعناية المركزة بديلا للمسكنات التي كانت تقوم بها الحكومات السابقة على مدار أكثر من أربعين عام ماضية، مضيفًا أن من ضم هذه الإصلاحات الاقتصادية كان يجب زيادة الرواتب بنسبة مناسبة لزيادة الأسعار من بداية العام الحالي حتى الآن، حيث قامت الحكومة في بداية العام برفع الجمارك على السلع المستوردة بنسبة تبدأ من 24% حتى 250% لبعض السلع وزيادة أسعار الأدوية بنسبة 20% والتحول من ضريبة المبيعات بنسبة 10% لضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% لتزيد الضريبة المحصلة على السلع بنسبة 3% ومرورًا بارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة تجاوز 100% وصولًا لزيادة أسعار المحروقات لنسبة وصلت لـ4%، التي زادت في وقت سابق في عام 2014 بنسبة 78%، لافتًا "نحن الآن في انتظار زيادة ضريبة الدخل".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه كان يجب زيادة رواتب العاملين بالدولة في القطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات قبل البدء في هذه الزيادة، مضيفًا أن ذلك ناقوس خطر، سوف يؤدي إلى الانحدار بالطبقة التي يطلق عليها الطبقة المتوسطة إلى طبقة المحتاجين والطبقة الدنيا وهو ما سيؤدي خلال الفترة القادمة، إلى احتمال ظهور حالة من التوتر بين الشعب والحكومة، ما لم يتم رفع رواتب العاملين بالدولة من موظفي القطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات بنسبة مناسبة لمقابلة هذه الزيادة، منوهًا أن القوانين تنص على أن العلاوة السنوية للعاملين بالقطاعين العام والخاص 7% على الأجر الأساسي، في ظل استحقاق العاملين المدنيين بالدولة علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية".