قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلًا عن حسام السويفي، الصحفي بجريدة الفجر، والتي يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعوى كلًا من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين.

وقالت الدعوى رقم 85490 لسنة 70 واختصمت وزير المالية، إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذي تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول في هذا العصر إلى راتب شهري لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التي كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وأوضحت الدعوى، أن مبلغ 1380 جنيهًا مصريًا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهريًا للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، حيث إن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيدًا وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهم يستحقون حياة كريمة".

واستندت الدعوى إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتي نصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهامًا في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.