خطط العشرات من المحامين لوقفة احتجاجية، بعد قليل، ليعبروا من خلالها على اعتراضهم بشأن شروط تجديد القيد الجديدة التي أقرها مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين.

يأتى ذلك من أجل التنديد بقرارات مجلس نقابة المحامين الحالي برئاسة سامح عاشور، فيما يتعلق بالشروط الجديدة لعضوية النقابة، وكذلك تنديدًا بالفساد والإجراءات غير القانونية التي يتبعها المجلس، ورفضا لهدم مبنى النقابة الأثري.

كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.