أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحفظه على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تكليف الدفعة الجديدة في الخدمة العامة من الجنسين والذى يوصف بأنه قرار غير مدروس.

وصرح "السادات"، أن القرار تناول الخدمة العامة من منظور ضيق للغاية وأفرغ مفهوم الخدمة العامة من مضمونه الأساسي، مُشيرًا إلى أن القرار تعامل مع جموع شباب الخريجين كأيدي عاملة رخيصة؛ لسد احتياجات الجهاز الإداري للدولة من العمالة، في حين أن للخدمة العامة مفهوم أعمق من ذلك يشمل الانتماء، وترسيخ ثقافة التطوع، ورفع الوعي بالحقوق والوجبات تجاه المجتمع، والتأهيل والتدريب لسوق العمل.

من هذا المنطلق، أكد السادات على ضرورة إعادة دراسة القرار في ضوء المفهوم الشامل للخدمة العامة وكذلك دراسة تعديل قانون 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، بما يُلبي احتياجات الشباب الخريجين والمجتمع في الفترة الحالية لما له من أهمية كبيرة في التنمية المجتمعية.