تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذي يثبت في البنود "60 و132 و133" مصرية جزر تيران وصنافير، مطالبًا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التي تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.

وأضاف "حجازي"، في بيان صحفي له، أن أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرض مصر قيود على مرور السفن التي تتبادل التعامل التجاري مع إسرائيل من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر في إجراءات تفتيش السفن المتجه إلى ميناء ايلات الإسرائيلي من خليج العقبة، وكان الاجتماع بحضور ممثلي دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة وأمريكا ومندوب مصر وإسرائيل.

وتابع "حجازي"، "أكدت الوثيقة في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.

وأشار إلى أن السفير المصري محمد مراد غالب، ممثل مصر في الاجتماع، فند الإدعاء الإسرئيلي باحتلال مصر الجزيرتين فجأة، وأكدت الوثيقة في البند 132 أن احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجئ في عام 1950 كما زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، وأكدت أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وأشار البند 132 من الوثيقة إلى أنه في عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب "تقنية" شرعت مصر في احتلال الجزيرتين، وذكر البند أن هذا الاحتلال كان مثار لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة على المصرية على الجزيرتين ولم يعترض ممثل دولة تركيا الحاضر الاجتماع.

كما أوضح أن البند 133 من نفس الوثيقة، أنه بعد قطع العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية ومصر، أصبحت مصر منفردة في الملكية، وأن هناك دولة أخرى هي المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تم الاتفاق بين الدولتين على احتلال مصر للجزيرتين "Occupation"، وليس نقل ملكية أراضي دولة إلى دولة أخرى "Annexation"، وبناءًا عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين، وأنهما يمثلان جزء لايتجزأ من الأراضي المصرية، وقال السفير المصري: "أبرمت الاتفاقية بين مصر والسعودية، وأكدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين وليس ضمهما "أي ليس الاستيلاء على أراضي دولة أخرى"، والأهم من ذلك الاعتراف بأن الجزيرتين تيران وصنافير تمثلان جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية.

واختتم "حجازي" بيانه: "وبناءًا عليه فقد حسمت وثيقة مجلس الأمن الخاصة باجتماع مجلس الأمن رقم 650 بتاريخ 15 فبراير 1954 تبعية الجزيرتين لمصر، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1906".