"برلماني" يطالب دول الحلفاء بإزالة 20 مليون لغم على نفقتهم الخاصة
الثلاثاء 10/يناير/2017 - 09:41 ص
شربات عبد الحي
طباعة
تقدم النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بطلب للأمين العام للبرلمان، ورئيس الوزراء ووزير الثقافة والسياحة والآثار والتنمية المحلية، يطالب فيه دول الحلفاء ودول المحور المشاركة في الحرب العالمية الثانية وعلى رأسهم ألمانيا وإيطاليا واليابان، بإزالة 20 مليون لغم بمنطقة العلمين والصحراء الغربية.
وأكد "عبده" في تصريحات له، أن مصر لم يكن لها أرض في الحرب العالمية الثانية ولم تشارك فيها، مشيرًا إلى أن الدول المتسببة في زراعة هذه الألغام عليها أن تتحمل تكلفة إزالتها، خاصة أنها تسببت في قتل آلاف المصريين، مطالبًا بضرورة قيام المتسببين في زرع هذه الألغام بتعويض الأهالي من المتضررين، مطالب دول الحلفاء ودول المحور المشاركة في الحرب العالمية الثانية بإزالة اللغم على نفقتهم الخاصة، باعتبارهم المتسببين في الحرب.
وأوضح عضو لجنة السياحة، "أن ذهاب مصر إلى المحاكم الدولية بشأن هذه الألغام غير مجد، ولكننا من الممكن أن نضغط على الجمعيات الأهلية، بحيث تكون هناك حملة غير رسمية للضغط على الدول المتسببة في زرع هذه الألغام لنزعها وتعويض الخزانة العامة للدولة عما تسببت عنه من خسائر فادحة لمصر".
وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالألغام في منطقة العلمين والصحراء العربية تقدر مساحتها بمليون فدان وهي أراضٍ صالحة لزراعة القمح، وتمثل نصف استهلاك مصر من القمح، وبالتالي وجود هذه الألغام تحرم مصر من زراعة هذه المساحات الشاسعة من القمح.
كما طالب النائب، بضرورة أن تدفع الدول المتسببة في زراعة هذه الألغام بتعويض مصر عن هذه الأراضي بعد حرمانها من زراعة القمح، وأن تدفع تعويض آخر لمصر لأن هذه الألغام منعتنا من استكشاف الغاز، على أن تؤول هذه التعويضات للخزانة العامة للدولة للاستفادة منها.
وأكد "عبده" في تصريحات له، أن مصر لم يكن لها أرض في الحرب العالمية الثانية ولم تشارك فيها، مشيرًا إلى أن الدول المتسببة في زراعة هذه الألغام عليها أن تتحمل تكلفة إزالتها، خاصة أنها تسببت في قتل آلاف المصريين، مطالبًا بضرورة قيام المتسببين في زرع هذه الألغام بتعويض الأهالي من المتضررين، مطالب دول الحلفاء ودول المحور المشاركة في الحرب العالمية الثانية بإزالة اللغم على نفقتهم الخاصة، باعتبارهم المتسببين في الحرب.
وأوضح عضو لجنة السياحة، "أن ذهاب مصر إلى المحاكم الدولية بشأن هذه الألغام غير مجد، ولكننا من الممكن أن نضغط على الجمعيات الأهلية، بحيث تكون هناك حملة غير رسمية للضغط على الدول المتسببة في زرع هذه الألغام لنزعها وتعويض الخزانة العامة للدولة عما تسببت عنه من خسائر فادحة لمصر".
وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالألغام في منطقة العلمين والصحراء العربية تقدر مساحتها بمليون فدان وهي أراضٍ صالحة لزراعة القمح، وتمثل نصف استهلاك مصر من القمح، وبالتالي وجود هذه الألغام تحرم مصر من زراعة هذه المساحات الشاسعة من القمح.
كما طالب النائب، بضرورة أن تدفع الدول المتسببة في زراعة هذه الألغام بتعويض مصر عن هذه الأراضي بعد حرمانها من زراعة القمح، وأن تدفع تعويض آخر لمصر لأن هذه الألغام منعتنا من استكشاف الغاز، على أن تؤول هذه التعويضات للخزانة العامة للدولة للاستفادة منها.