أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأييد قرار قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال الحقوقية مزنة حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد مزارع، وعاطف حافظ، مديري مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي.

وكانت المحكمة تلقت مذكرة هيئة التحقيق التي تضمنت طلب منع حقوقيين من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، على سند من القول أن التحقيقات أدانتهم بتلقي تمويل أجنبي، بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي.