أزمات عديدة توالت على المواطن، حتى اعتاد الخروج من أزمة ليصطدم بغيرها، فبعد تعويم الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية، وما تبعه من ارتفاع مفاجئ في أسعار البنزين والسلع الأساسية كالزيت والسكر، جاءت أزمة نقص الأدوية في الأسواق وارتفاع أسعارها، ما تسبب في حالة إحباط شديدة له من كافة الجوانب، تجسدت في رحلات بحث فاشلة عن أدوية ليس لها وجود.

معاناة شديدة يعيشها الكثير من المرضى كل يوم على أمل أن يظفروا بنوع دواء واحد يمنحهم الشفاء، 3 أيام قضتها "صباح أبو جنيدي" تبحث عن الدواء الذي أقره الطبيب لها، وفي كل يوم كانت تعود إلى منزلها خائبة الرجاء، تقول: "كشفت عند الدكتور ورحت أشتري الدوا من الصيدلية مكنش، لفيت على صيدليات كتيرة 3 أيام ورا بعض في الآخر لقيته بس بضعف سعره".

وقال الحاج محمد سعود، البالغ من العمر 45 عاما: "والله أنا مش فارقة معايا الدوا يغلى أو يرخص، المهم ألاقي الدواء في الآخر، لأن المريض مبيستناش، وللأسف دلوقتي نفضل نلف نلف وفي الآخر مش بنلاقيه أصلًا"، بينما بدت معاناة "أم شيماء" أكثر صعوبة حيث ظلت تبحث عن الدواء الخاص بمرض السكر لمدة شهرين دون جدوى، وتروي: "في بعض الأدوية مش موجودة؛ زي أدوية السكر والقلب، وده أنا لمسته بنفسى محدش قالي، فضلت أدور على دوا لأمى شهرين مش موجود، لحد الدكتور ما صرف حاجة بديلة ليه للأسف، والصيدليات ملهمش ذنب في حاجة".

استمرار أزمة نقص الأدوية بالصيدليات

من جانبها، أكدت ريهام محمد، صيدلانية بصيدلة البقلاوي بميدان رمسيس، أن أبرز الأدوية التي تواجه أزمة في نقصها هي الإنسولين وبعض المحاليل الطبية المستخدمة بصفة معتادة، لافتةً إلى أن عملية وقف الاستيراد هي السبب الرئيسي في إندلاع الأزمة.

"الكوتة" نظام جديد لأغلب الصيدليات

وتوقعت "ريهام" زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تزيد عن 70 %، مشيرةً إلى أن الصيدليات الآن يتم التعامل معها بنظام الكوتة؛ أي أن الشركات تتعامل مع الصيدليات بعدد محدد من الأدوية، وليس بكميات مفتوحة كما كان معتادًا فيما سبق، قائلة: "وزارة الصحة هي اللي بأيديها تحل الأزمة عشان تخفف العبء عن المرضى، خصوصًا لأن الأيام دي في كارثتين نقص أدوية وارتفاع أسعار".


زيادة أسعار الأدوية
وفى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد خليفة، صاحب صيدليات أبو خليفة بمنطقة باب الشعرية، أن نسبة الأدوية الناقصة في الأسواق تتجاوز الـ 40% من الأنواع، مؤكدًا أن هناك مضادات حيوية غير موجودة، بالإضافة إلى أدوية الضغط والقلب والسكر والإنسولين وعدد من المراهم.


وأضاف "خليفة" أن الطرف المتسبب في الأزمة غير معروف، قائلًا: "المشكلة كبيرة، والمسئولية تقع بشكل مباشر على شركات الأدوية، ووزارة الصحة الجهة الحكومية المباشرة"، مشيرًا إلى أن الأسعار ستزيد خلال الأشهر المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 80%.


الأدوية وتعويم الجنيه

وفى سياق متصل، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة الأدوية ليس لها علاقة بتعويم الجنيه من قريب أو بعيد، مضيفًا أن هناك دعم من الحكومة لقطاع الأدوية في مصر خلال الفترة الحالية، ومؤكدًا أن الحكومة عملت على توفير الدولار بعد اختفاءه مدة طويلة من السوق السوداء، وعند بداية الأزمة عُقد اجتماع مع اللجنة ثلاثية مشتركة مع رئيس الحكومة وشركات الأدوية من أجل وضع حلول لهذه الأزمة الشديدة، وأسفر الاجتماع عن دعم الحكومة لصناعة الأدوية في مصر، بالإضافة إلى رفع الجمارك عن الكثير منها.


التسعيرة الجديدة والمستهلك

بينما قال الدكتور محمود فتوح، المتحدث الرسمي لشركات التصنيع، أن السوق الآن يشهد حالة من عدم الاستقرار، بعد إقرار التسعيرة الجديدة للأدوية، مضيفًا أن المستهلك سيتحمل كل دواء بسعر مضاعف للسعر القديم، والذي ستجبر وزارة الصحة الصيدليات على البيع به، وهو المدون على العبوة، والسعر الجديد على العبوات المصنعة حديثا من نفس الدواء.

وأضاف "فتوح" أن قرار بيع الأدوية بالسعر المطبوع، وعدم تطبيق الزيادة طبقًا للقانون، سيؤدي إلى خسائر فادحة للصيدليات في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تكويد الأدوية القديمة بالسعر الجديد لمنع حدوث تضارب، وتعد هذه العملية أمرًا خاصا بالصيدليات.