يبدو أن الحرب أصبحت شرسة بين وزير الصحة والصيادلة، فمنذ أن صرح وزير الصحة، بتجهيز سيارات متنقلة لبيع الدواء، تزامنًا مع أزمة إضراب الصيادلة، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، وهناك حالة من الغضب والاحتقان بين الصيادلة، مؤكدين أن وزير الصحة يزيد من الأزمة يومًا بعد يوم.

في ضوء هذه الأزمة حرص "المواطن"، على مناقشة الوضع مع الصيادلة، ومعرفة آرائهم في تصريحات الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.

في البداية، قال الدكتور محمد عبد المنعم، عضو الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة، إن بيع الدواء في سيارات متنقلة، وفقًا لتصريحات وزير الصحة، خلال أزمة غلق الصيدليات، شيئ منافي لتشريعات التراخيص الصحية المنظمة بالقانون، وحيث أننا في بلد اللاقانون؛ سيُضرب ذلك الإضراب، خاصةً وأن شركات الأدوية تقف في صف وزير الصحة.

وأضاف "عبد المنعم"، أنه كان على الوزير تشديد الرقابة على مخازن الأدوية، وكشف المؤامرة التي تقودها شركات الدواء ضد المريض، وتخزينهم الدواء لحين زيادة سعره، لحصد المكاسب من أوجاع المريض؛ لافتًا إلى أن معظم الأدوية المستوردة وأدوية الضغط والسكر وسيولة الدم؛ مثل دواء "بلافيكس 75 مجم"، أصبحنا لا نراها إلا "أضغاث أحلام"، كما أن سياسة إدارة ملف الدواء من وزارة الصحة تشجع على الاحتكار.

وأشار "عبد المنعم"، إلى أنه بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، أصبحت الأدوية في نظر الموزع والمنتج أثمن من "الجنيه" نفسه؛ بالإضافة إلى التخبط الاقتصادي للحكومة، ومؤكدًا أن الشركات أصبحت تعطي الصيدليات كوتة 10 علب شهريًا، وسياسة وزارة الصحة تنتقم من اقتصاديات الصيدليات الأهلية، لأننا لدينا "جبل" من النواقص، تُقدر بأكثر من 2000 صنف على الأقل، إضافةً إلى تلٍ من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تقوم أيادي خبيثة بتدويرها وإعادة إرسالها إلى السوق المصري؛ فضلًا عن أن الخصم الصيدلي وصل إلى الصفر، وأصبحنا نشتري بأسعار السوق السوداء، فمثلًا كارتونة الجلوكوز أو محلول الملح وصلت إلى 700 جنيهًا على الصيدلي، بواقع 35 جنيه للزجاجة الواحدة، والذي كان سعره 4.75 جنيه، مختتمًا: "وزير الصحة لا يهمه صحة الغلبان، وقراراته في مصلحة الحيتان".

وقال الدكتور إبراهيم زكي، عضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، إن وزير الصحة فاشل، ويقود حرب شرسة الآن ضدهم، موضحًا أن الوزير أفلس فكريًا، ويقلل من أسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن المواطنين لمسوا فشل وزارة الصحة على جميع الأصعدة.

وأوضح "زكي"، أن وزير الصحة لم يكلف نفسه باحتواء غضب الصيادلة والمرضى، بل يأجج الأزمة، ويعلن وجود سيارات متنقلة بديلة تحمل الدواء، وقت أزمة غلق الصيدليات الأسبوع المقبل، ويتعمد ابعاد نقابة الصيادلة، وعدم مناقشة المشكلة، والأخذ بآراء من لا يفقهون شيئًا في سوق الدواء، وكأنها حرب شرسة بواسطته منحازًا إلى مافيا شركات الدواء، والسلاسل.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، أن وزير الصحة يحل أزمة الإضراب، بدلًا من حل أزمة الدواء، والإعلان عن بيع الدواء في عربات متنقله "أكشاك"، دون أي مراعاة لشروط الجودة والاشتراطات الصحية، ما هو إلا عبث ولعب بالمرضى المصريين فلا يوجد لدى الوزير حل جذري لأزمة الدواء.

وقال الدكتور محمود أبو عبل، عضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، إن صرف الدواء من سيارات متنقلة وفقًا لتصريحات وزير الصحة خلال أزمة غلق الصيدليات تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية، يحتاج لكثير من التجهيزات أولها توفير سيارات مساحتها لا تقل عن 30 متر بها تكييف وثلاجات تحافظ على الدواء، متهكمًا "طالما الدواء متوافر لماذا لا يتم توفيره بالصيدليات".

وتساءل "أبو عبل"، "أنحن في حالة حرب، لسنا في مخيم نحن في دولة لابد من إدارة الأزمة بحرفيه أكثر سيادة الوزير"، وطالب الوزير بالتنحي عن منصبه وتقديم استقالته، مشيرًا إلى أن المصالح الشخصية أصبحت تحكم ملف الدواء، موضحًا أنه ملف يساوي مصير وطن، وإذا لم تكن بقدره أطالبك بالاستقاله من منصبك، لأنك ستُسأل أمام الله عن الصيادلة والمرضى"، قائلًا "كفى مصالح شخصية كنزتم الكثير من الأموال وراء صفقاتكم، حان الوقت لنلتف حول مصلحة المريض".

وأكد الدكتور أحمد فارس، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، وعضو مؤسس بتيار الإصلاح المهني للصيادلة، أن الأدوية تخضع للرقابة والقانون من أول مرحلة في التصنيع، بدايةً من المادة الخام وحتى الشكل النهائي الذي تصل به إلى يد المريض، وأن لكل مرحلة مواصفاتها واشتراطاتها الصحية، وتحديد من يتعامل فيها، قائلًا: "إن ما يخصنا اليوم هو الخطوة النهائية التي يستلم فيها المريض الدواء، وقد حدد القانون مواصفات المكان الذي تُخزن فيه الأدوية، وإلا كان أي "دكان" أو مكتب أو شركة تبيع الدواء".

وأوضح "فارس"، أن تصريحات وزير الصحة ببيع الأدوية في سيارات متنقلة، بسبب أزمة إضراب الصيدليات، تخالف القانون، وأنه ليس من حق أي شخص، حتى ولو كان وزير الصحة، مخالفة القانون والتصريح والسماح بعرض أو ببيع دواء في مكان غير مرخص له، فالصيدلية لها اشتراطات صحية لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن قرار بيع الأدوية في سيارات أمر مخالف تمامًا لكل القوانين؛ بما فيها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأنه ليس في صالح المريض، ويعتبر تقليل من شأن مهنة الصيدلة.

وأشار "فارس"، إلى أن الحل في يد الوزارة، فلابد أن تجلس مع الصيادلة، وتستجيب لمطالبهم المشروعة، بتطبيق التسعيرة الجبرية، منعًا للتصادم مع المريض، والإساءة لسمعة الصيدليات، بالإضافة إلى حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظًا على المرضى، وعلى اقتصاد الصيدليات؛ فضلًا عن ضرورة تطبيق قرار 499 الخاص بتسعير الدواء.