أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة بصدد إعداد خطة شاملة لتجديد الخطاب الديني في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن عدة مجالات في تأليف الكتب ونشرها وتدريب وتأهيل وانتقاء الأئمة والخطباء وإعداد الحوار المجتمعي اللازم لضبط الأداء الدعوي.

وأشار الوزير خلال زيارته لمحافظة القليوبية وافتتاح مسجد الرحمن الرحيم، على الطريق الزراعي بمجموعة العربي بحضور عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية، والحاج محمود العربي رجل الصناعة، والشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ إبراهيم الحاج، رئيس الإدارة المركزية للأزهر والقيادات التنفيذية والشعبية أن الوزارة بدأت خطوة جادة لتنظيم العمل الدعوي من خلال وضع خطة تنظيم الخطبة، حيث تم إعداد خطة دعوية شاملة تشمل 270 خطبة يتناولها الأئمة والخطباء على مدار خمس سنوات تتناول كل القضايا الدعوية والاجتماعية والدينية والمجتمعية بتوازن علمى يضم الأخلاق الإيمانيات والأعياد والمناسبات وقضايا المرأه وذوي الاحتياجات الخاصة لمواجهة الخطب التي عفا عليها الزمن وبالتزامن مع معالجة كافة هذه القضايا من خلال الدروس والمواعظ.

وأعلن الوزير أنه من المقرر أن نبدأ العمل بهذه الخطة اعتبارًا من 3 مارس المقبل تحت عنوان "الأخلاق أساس الحضارة"، ونبه الوزير خلال لقاءه بالأئمة على هامش الزيارة على ضرورة الحفاظ على أراضي الوقف وحمايتها، مشيرًا إلى أنه على الأئمة دور كبير في مواجهة التعديات على هذه الأراضي كلا في نطاق عمله، ومن يتكاسل في هذا فهو آثم وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع محافظ القليوبية على البدء في إعداد خريطة مساحية عليها حصر كامل بكل أملاك الأوقاف في نطاق المحافظة، لتفعيل الرقابة التنفيذية المحلية عليها من قبل المحافظة في إطار جهود الوزارة في المحافظة على المال الوقف وتطبيق حدود الله المنصوص عليها في الحكم وتنافى مخالفات الاستبدال والبيع لهذه الأراضي.

أشار الوزير إلى أنه في إطار الحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف تقدم بمشروع للجنة استرداد الأراضي برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، يقضي بالعمل على تحديد حد أقصى لمساحات أراضي الدولة المقرر تقنين أوضاعها لواضعي اليد على أن يتم إعطاء المساحات الأعلى من الحد الأقصى لمن يريد عن طريق حق الانتفاع، بحيث يكون الهدف الإنتاج والحفاظ على حقوق الأجيال المتعاقبة، مشيرًا إلى أنه تقرر استبدال أراضي الأوقاف لصالح النفع العام بتخفيض بنسبة 25 % لإقامة المدارس أو مراكز الشباب أو المنشآت الخدمية في المناطق التي تفتقر لأراضي لإقامة هذه المشروعات.