"برلماني" يحذر من اتجاه الحكومة لخصخصة شركات الغاز ومياه الشرب
الأحد 15/يناير/2017 - 12:38 م
ياسمين مبروك
طباعة
حذر النائب البرلماني أحمد بدران البعلي من اتجاه الحكومة نحو الخصخصة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسلك الطريق السهل وتضع حلول مؤقتة للمشكلات دون البحث عن حلول للاستفادة من شركات قطاع الأعمال لصالح المواطن والدولة في نفس الوقت.
وأضاف البعلى، أنه يجب على الحكومة البحث فى كيفية معالجة فشل إدارة الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بدلًا من الاتجاه نحو الخصخصة، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات حيوية وسلع استراتيجية يجب أن تكون إدارتها بالكامل فى أيدي الحكومة وعدم السماح للقطاع الخاص بالتحكم فى تلك الخدمات أو التعامل بشكل مباشر مع المواطنين مثل المياه والغاز والكهرباء.
وتابع، أن القطاع الخاص لن ينظر لحال المواطن البسيط وكل هدفه هو تحقيق المكاسب الشخصية حتى لو كانت على حساب البسطاء، مضيفًا أن هناك مشكلة فى الإدارة ويجب التطوير واستخدام التكنولوجيا حتى نستطيع مواكبة التطور.
وأشار نائب الإسماعيلية، إلى أن تجاربنا مع الخصخصة كانت سيئة لذا يجب علي الحكومة إيجاد حلول آخرى وتطوير إدارة هذه القطاعات، كما أن المواطنين لن يستطيعوا تحمل تكلفة انتقال هذه القطاعات للقطاع الخاص، متسائلًا عن أسباب اتجاه الحكومة للخصخصة بالرغم من رفع الدعم عن هذه الخدمات وصل إلى أكثر من 200% - 500% زيادة على فواتير الغاز والمياه والكهرباء.
وأضاف البعلى، أنه يجب على الحكومة البحث فى كيفية معالجة فشل إدارة الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بدلًا من الاتجاه نحو الخصخصة، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات حيوية وسلع استراتيجية يجب أن تكون إدارتها بالكامل فى أيدي الحكومة وعدم السماح للقطاع الخاص بالتحكم فى تلك الخدمات أو التعامل بشكل مباشر مع المواطنين مثل المياه والغاز والكهرباء.
وتابع، أن القطاع الخاص لن ينظر لحال المواطن البسيط وكل هدفه هو تحقيق المكاسب الشخصية حتى لو كانت على حساب البسطاء، مضيفًا أن هناك مشكلة فى الإدارة ويجب التطوير واستخدام التكنولوجيا حتى نستطيع مواكبة التطور.
وأشار نائب الإسماعيلية، إلى أن تجاربنا مع الخصخصة كانت سيئة لذا يجب علي الحكومة إيجاد حلول آخرى وتطوير إدارة هذه القطاعات، كما أن المواطنين لن يستطيعوا تحمل تكلفة انتقال هذه القطاعات للقطاع الخاص، متسائلًا عن أسباب اتجاه الحكومة للخصخصة بالرغم من رفع الدعم عن هذه الخدمات وصل إلى أكثر من 200% - 500% زيادة على فواتير الغاز والمياه والكهرباء.
