يواصل قطاع مصلحة السجون، عقد اللجان، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن لجنة العفو تبحث أوضاع حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، مشيرة إلى أن الأعمال مستمرة استكمالًا لتنفيذ القرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

وأشارت المصادر، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.