وقال وزير الخارجية الليبي، أن سبب هذا اللقاء هو أن تبقى القيادة العسكرية تعمل تحت القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه إذا وصلنا لهذا الحل سيكون بيت القصيد، ونحن لا نتحدث عن شخصيات، وإنما عن وضع المؤسسة العسكرية التي يجب أن تكون مؤسسة وطنية تعمل وفق الرؤية السياسية وقيادتها، موضحًا أنه في النهاية يرى أن أي صيغة يتوافق عليها الليبيون تخدم الهدف، والمهم هو استقرار الوطن.

وحول إعلان المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن عام 2017 سيكون حاسما لحل الأزمة الليبية، قال سيالة إن "كوبلر متشائم"، متوقعًا أن تشهد الساحة الليبية انفراجة في الربع الأول من عام 2017 خاصة أن هناك ميزانية مؤقتة اعتمدت، وتحتاج لاعتماد نهائي من مجلس النواب، وسبق أن استخدم المجلس الرئاسي المادة التاسعة من الاتفاق السياسي في اعتماد ميزانية طوارئ مؤقتة بهدف تسيير الأمور، وتلبية مطالب الشعب من الخدمات الأساسية.

وبسؤاله عن الترتيبات الأمنية التي تساهم في عودة الاستقرار وتمكين حكومة الوفاق من العمل، أشار سيالة إلى إنجاز جزء من تلك الترتيبات عبر إنشاء الحرس الرئاسي.