استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، وفدًا من البرلمان الكندي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "شكري" أكد في بداية اللقاء على اهتمام مصر بدفع العلاقات المصرية الكندية في كافة أوجهها، لاسيما في المجال الاقتصادي ومجال الاستثمار، مشيرًا إلى أن كندا دولة لها ثقلها على المسرح الدولي، وتحتضن أعدادًا كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الخارج، فضلًا عن دورها التاريخي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

وقد حرص وزير الخارجية، على استعراض التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها مصر، والتحديات المرتبطة بجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وأوضح "أبو زيد"، أن الوفد الكندي أكد على دور مصر المحوري باعتبارها دعامة رئيسية للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أشاد بما أتاحته زيارته الحالية إلى مصر واللقاءات التي عقدها مع المسئولين ولجان وأعضاء مجلس النواب من إطلاع ومعرفة بحقيقة الأوضاع في مصر وطبيعة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، كما حرص الوفد على الاستماع للرؤية المصرية حول تطورات الأزمات التي تمر بها عدد من دول المنطقة والجهود التي تُبذل من أجل التوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء البرلمان الكندي طرحو استفسارات تتعلق بمسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تتبناها الحكومة، فضلًا عن جهود مكافحة الفساد، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يرتبط بتطبيقه من تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية تتعامل بكل حزم وحسم مع كافة قضايا الفساد، وتمضى بكل جدية وارادة سياسية نحو انشاء مجتمع حديث وديمقراطي يتمتع أبناؤه بالامن والاستقرار وبكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أعرب الوفد عن تقديره للدور الرائد لمصر في مجال مكافحة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام الوسطي، مشيدًا بالتعاون القائم بين البلدين في هذا المجال.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوفد الكندي عبر عن تقديره الكبير للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل تقديم الدعم اللازم لبرامج التطوير والإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية في مصر.