"ديمتري تيتوف": مصر سابع أكبر مساهم بضباط الشرطة في الأمم المتحدة
الثلاثاء 24/يناير/2017 - 04:13 م
منال جودة
طباعة
قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشئون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية "ديمتري تيتوف"، في بيان في ختام زيارته لمصر؛ إنه عازم على استعادة أسبقية السياسة في عمل المنظمة، وإعادة وضع الوقاية والدبلوماسية مرة أخرى في صلب عمل الأمم المتحدة، كما أنه حريص على إجراء إصلاحات كبرى في المجالات السياسية والإنمائية والإدارية لهذه المنظمة الدولية الفريدة.
وأعرب تيتوف عن ثقته بأن مصر ستكون شريكًا رئيسيًا في هذا المسعى، بقدر ما هي جسر بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مشيرا إلى أن إدارة عمليات حفظ السلام، التي يمثلها، تقدر كثيرًا المساهمة المصرية في صون السلم والأمن الدوليين، لافتا إن مصر الآن هي سابع أكبر مساهم بضباط الشرطة في الأمم المتحدة، فضلا عن كونها ثالث أكبر بلد فرانكوفوني مساهم بقوات شرطة.
وأوضح مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشئون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية ؛أن هذه الزيارة أتاحت لقاء شريحة واسعة من مسئولي الوزارات والهيئات المصرية، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العدل ومكتب المدعي العام ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا.
وأضاف أن "هذه الاجتماعات أكدت مدى التفاني القائم في مصر تجاه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأتاحت لنا مناقشة المجالات الواقعة في نطاق عملي بشكل مباشر، وهي شرطة الأمم المتحدة؛ العدالة والإصلاحيات؛ الإجراءات المتعلقة بالألغام وإدارة الأسلحة؛ نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم؛ وإصلاح القطاع الأمني".
وشدد مساعد أمين عام الأمم المتحدة على أن استعادة القانون والنظام واحترام الحكم الرشيد وحماية المدنيين وحقوق الإنسان هي عناصر أساسية لأنشطة الأمم المتحدة في حالات الصراع وما بعد الصراع.
وأوضح أنه قام بزيارة مكتب النائب العام وأكاديمية الشرطة، وتم الاتفاق على استكشاف المزيد مما تستطيع المنظمة الدولية القيام به مع مصر لدعم تعزيز عقيدة حفظ السلام، وتوفير تدريب ما قبل الانتشار والتدريب داخل البعثات، وتوفير متخصصين في مجالات الشرطة والقضاء والسجون للعمل مع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وأعرب تيتوف عن ثقته بأن مصر ستكون شريكًا رئيسيًا في هذا المسعى، بقدر ما هي جسر بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مشيرا إلى أن إدارة عمليات حفظ السلام، التي يمثلها، تقدر كثيرًا المساهمة المصرية في صون السلم والأمن الدوليين، لافتا إن مصر الآن هي سابع أكبر مساهم بضباط الشرطة في الأمم المتحدة، فضلا عن كونها ثالث أكبر بلد فرانكوفوني مساهم بقوات شرطة.
وأوضح مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشئون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية ؛أن هذه الزيارة أتاحت لقاء شريحة واسعة من مسئولي الوزارات والهيئات المصرية، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العدل ومكتب المدعي العام ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا.
وأضاف أن "هذه الاجتماعات أكدت مدى التفاني القائم في مصر تجاه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأتاحت لنا مناقشة المجالات الواقعة في نطاق عملي بشكل مباشر، وهي شرطة الأمم المتحدة؛ العدالة والإصلاحيات؛ الإجراءات المتعلقة بالألغام وإدارة الأسلحة؛ نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم؛ وإصلاح القطاع الأمني".
وشدد مساعد أمين عام الأمم المتحدة على أن استعادة القانون والنظام واحترام الحكم الرشيد وحماية المدنيين وحقوق الإنسان هي عناصر أساسية لأنشطة الأمم المتحدة في حالات الصراع وما بعد الصراع.
وأوضح أنه قام بزيارة مكتب النائب العام وأكاديمية الشرطة، وتم الاتفاق على استكشاف المزيد مما تستطيع المنظمة الدولية القيام به مع مصر لدعم تعزيز عقيدة حفظ السلام، وتوفير تدريب ما قبل الانتشار والتدريب داخل البعثات، وتوفير متخصصين في مجالات الشرطة والقضاء والسجون للعمل مع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.