غدا.. النظر في فصل محمد سعيد محفوظ من الأهرام
الأربعاء 25/يناير/2017 - 11:14 م
تصدر محكمة 6 أكتوبر الابتدائية في التاسعة من صباح غد الخميس، موقفها في الدعوى المرفوعة من أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام ضد الدكتور محمد سعيد محفوظ عضو نقابة الصحفيين، والصحفي بالمؤسسة منذ 1995، لفصله من العمل، انتقامًا منه بسبب دفاعه عن زملائه الذين تعرضوا لإجراءات تعسفية ومحاولات للفصل من المؤسسة.
وكان محفوظ يشغل منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة بمؤسسة الأهرام منذ فبراير 2014، وفي مارس 2016 عبّر لرئيس مجلس الإدارة في خطاب سري عن احتجاجه على إحالة أحد زملائه للتحقيق، تمهيدًا لمعاقبته على الإدلاء بشهادته في قضية رفعها زميل آخر بالمؤسسة فصله النجار هو عبد الرؤوف خليفة، فما كان من النجار إلا أن اتصل بمحفوظ، وتعدى عليه لفظيًا عبر الهاتف، وأغلق السماعة في وجهه، ثم بدأ في التضييق عليه في عمله، حتى انتهز فرصة مرض والدته بالإسكندرية، ووجوده معا لرعايتها، وكلفه بمهمة سفر مفاجئة إلى الأردن، رافضًا توضيح تفاصيلها، ولمّا اشترط محفوظ الحصول على كافة تفاصيل المهمة، وتقليص مدتها لأربع وعشرين ساعة حتى يعود لوالدته المريضة، اتخذ النجار قرارًا باستبعاده من منصبه، وتعيينه مستشارًا، ثم رفض تخصيص مكتب له، واحتجز متعلقاته في سبع صناديق دون مبرر.
ونظرًا لما استتبعه ذلك من ضغوط نفسية على أسرة محفوظ، ساءت الحالة الصحية لوالدته المريضة بسرطان الرئة، حتى فارقت الحياة يوم 9 يونيو 2016، فتقدم بطلب إجازة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 12 يونيو 2016، إلا أن النجار حفظ الطلب مدعيًا إحالة محفوظ للتحقيق دون إخطاره رسميًا بذلك، وفي 8 أغسطس 2016، أبلغ نقابة الصحفيين بأنه بصدد التوجه للمحكمة العمالية لفصل محفوظ بحجة انقطاعه عن العمل، فبادرت النقابة بعرض الوساطة لحل الأزمة، لكنه تجاهل خطابها، وتوجه بالفعل للمحكمة، التي نظرت الدعوى لأول مرة في 5 يناير الماضي، وقررت تأجيلها إلى الخميس المقبل 26 يناير.
وأكد الدكتور محمد سعيد محفوظ أن قضيته تعد واحدة من عشرات القصص لصحفيين وموظفين داخل مؤسسة الأهرام، قام أحمد النجار - منذ تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة في يناير 2016 - بالتنكيل بهم، وإساءة معاملتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأدبية والوظيفية، نظرًا لاحتجاجهم على سياساته التعسفية، وقراراته المثيرة للجدل.
ودعا محفوظ كافة المنظمات والهيئات والاتحادات المعنية بحقوق الصحفيين، إلى إعلان موقف واضح من تكرار محاولات فصل الصحفيين بمؤسسة الأهرام، وتشكيل جبهة للدفاع عنهم ضد دعاوى الفصل المستمرة، وقطع أرزاقهم، معاقبة لهم على مواقفهم الرافضة لسياساته.
يُذكر أن إيرادات معهد الأهرام الإقليمي للصحافة خلال رئاسة الدكتور محمد سعيد محفوظ له، التي امتدت لعامين وثلاثة أشهر، تعادل الإيرادات التي حققها المعهد في الخمس سنوات السابقة على تلك الفترة، فضلًا عن السمعة الطيبة التي حققها في الوسط الإعلامي، وفي الجامعات وكليات الإعلام، وبين شباب الصحفيين.
وكان محفوظ يشغل منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة بمؤسسة الأهرام منذ فبراير 2014، وفي مارس 2016 عبّر لرئيس مجلس الإدارة في خطاب سري عن احتجاجه على إحالة أحد زملائه للتحقيق، تمهيدًا لمعاقبته على الإدلاء بشهادته في قضية رفعها زميل آخر بالمؤسسة فصله النجار هو عبد الرؤوف خليفة، فما كان من النجار إلا أن اتصل بمحفوظ، وتعدى عليه لفظيًا عبر الهاتف، وأغلق السماعة في وجهه، ثم بدأ في التضييق عليه في عمله، حتى انتهز فرصة مرض والدته بالإسكندرية، ووجوده معا لرعايتها، وكلفه بمهمة سفر مفاجئة إلى الأردن، رافضًا توضيح تفاصيلها، ولمّا اشترط محفوظ الحصول على كافة تفاصيل المهمة، وتقليص مدتها لأربع وعشرين ساعة حتى يعود لوالدته المريضة، اتخذ النجار قرارًا باستبعاده من منصبه، وتعيينه مستشارًا، ثم رفض تخصيص مكتب له، واحتجز متعلقاته في سبع صناديق دون مبرر.
ونظرًا لما استتبعه ذلك من ضغوط نفسية على أسرة محفوظ، ساءت الحالة الصحية لوالدته المريضة بسرطان الرئة، حتى فارقت الحياة يوم 9 يونيو 2016، فتقدم بطلب إجازة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 12 يونيو 2016، إلا أن النجار حفظ الطلب مدعيًا إحالة محفوظ للتحقيق دون إخطاره رسميًا بذلك، وفي 8 أغسطس 2016، أبلغ نقابة الصحفيين بأنه بصدد التوجه للمحكمة العمالية لفصل محفوظ بحجة انقطاعه عن العمل، فبادرت النقابة بعرض الوساطة لحل الأزمة، لكنه تجاهل خطابها، وتوجه بالفعل للمحكمة، التي نظرت الدعوى لأول مرة في 5 يناير الماضي، وقررت تأجيلها إلى الخميس المقبل 26 يناير.
وأكد الدكتور محمد سعيد محفوظ أن قضيته تعد واحدة من عشرات القصص لصحفيين وموظفين داخل مؤسسة الأهرام، قام أحمد النجار - منذ تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة في يناير 2016 - بالتنكيل بهم، وإساءة معاملتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأدبية والوظيفية، نظرًا لاحتجاجهم على سياساته التعسفية، وقراراته المثيرة للجدل.
ودعا محفوظ كافة المنظمات والهيئات والاتحادات المعنية بحقوق الصحفيين، إلى إعلان موقف واضح من تكرار محاولات فصل الصحفيين بمؤسسة الأهرام، وتشكيل جبهة للدفاع عنهم ضد دعاوى الفصل المستمرة، وقطع أرزاقهم، معاقبة لهم على مواقفهم الرافضة لسياساته.
يُذكر أن إيرادات معهد الأهرام الإقليمي للصحافة خلال رئاسة الدكتور محمد سعيد محفوظ له، التي امتدت لعامين وثلاثة أشهر، تعادل الإيرادات التي حققها المعهد في الخمس سنوات السابقة على تلك الفترة، فضلًا عن السمعة الطيبة التي حققها في الوسط الإعلامي، وفي الجامعات وكليات الإعلام، وبين شباب الصحفيين.