وُصف بالقوة والشجاعة، يقف بجوار المواطن البسيط، تراه دائمًا بين أهالي دائرته بمنطقة البساتين، يشعر بآلامهم، فتارة يطالب بإنشاء وحدات صحية ومستشفيات عامة داخل المنطقة التي ضربها الإهمال على مدار أعوام طويلة.

تختلف جولاته الميدانية بين حين وآخر في سبيل تحقيق حياة كريمة لرجل الشارع، ويعد صاحب الجملة الجرئية داخل أروقة مجلس النواب؛ "المواطن ينتظر من مجلس النواب مناقشة سبل تخفيض الأسعار، وتفعيل الرقابة على الأسواق".

ويرصد "المواطن" خلال هذه السطور جولات النائب أحمد عبده الجزار بدائرة البساتين منذ دخوله مجلس النواب إلى يومنا هذا.


تهنئته للشرطة فى عيدها الـ 65

هنأ النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان، اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمناسبة العيد الـ65 للشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، مؤكدًا أن الجميع يقف خلف الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب الأسود.

وأكد "الجزار" في بيان له، أن الشرطة المصرية يقع عليها اعباء جثيمة منذ ثورة 30 يونيو، وتواجه حرب حقيقية من إرهاب أسودلا يعرف دين ولا وطن، يحاول نشر الفوضى وزعزعة الأمن في مصر، مضيفًا أن مجلس النواب والشعب المصري يقدر الجهود التي تبذله الشرطة المصرية من أجل حفظ الآمن والعمل على مكافحة كافة صور الجريمة، مشيرًا إلى أن ضباط وجنود الشرطة والقوات المسلحة لا يزالون يدفعون أروحهم فداء لهذا الوطن.


مشكلات الباعة الجائلين

التقى أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، بعدد من الباعة الجائلين وتجار الشارع العمومي، وتجار السوق بشارع البساتين العمومي، لبحث المشكلات التي تؤرقهم، خاصة مع الحي والبلدية.

وقال "الجزار"، إنه بحث مع الباعة مشكلاتهم مع البلدية وقيادات الحي، وطالبهم بضرورة الالتزام بتعليمات الحي حتى لا يتعرضوا للعقوبات وعدم الخروج عن الرصيف لحين لقاء رئيس الحل بحث المشكلة وإيجاد حل جذري لها.

وأكد نائب البساتين، أنه سيتواصل مع المسئولين لتوفير أماكن بديلة ونقل السوق بالكامل لمنطقة جديدة، لحل المشكلة التى تؤرق الجميع الأهالي والباعة على حد سواء.


موقفه من زيادة مرتبات الوزراء وارتفاع الأسعار

أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين بالقاهرة، أن مناقشة البرلمان لقانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء استفزاز صريح للمواطنين، معتبرًا أن المواطن ينتظر من مجلس النواب مناقشة سبل تخفيض الأسعار، وتفعيل الرقابة على الأسواق، علاوة عن مناقشة أزمة انخفاض قيمة الجنيه وليس مناقشة زيادة رواتب الوزراء.

وأضاف "الجزار"،أن الشارع يئن من الإرتفاع الجنوني للأسعار، ومجلس النواب لم يقدم له أي حلول في هذا الشأن حتى الآن، مشيرًا إلى أن أن حكومة المهندس شريف إسماعيل التي قدمت قانون لزيادة رواتب الوزراء كان يجب عليهم أن يقدموا لنا روشته لمعالجة الوضع الاقتصادي، ومراقبة الأسعار، وكيفية مواجهة الإرهاب والفساد الموجود في مصر،وطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة العمل على رفض مناقشة قانون زيادة رواتب الوزراء حتى لا يزيد سخط الشارع على البرلمان.


مطالبته بإنشاء وحدات صحية ومستشفيات عامة

قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إنه لن يتنازل عن إنشاء مستشفى عامة في البساتين، وإنه من غير المعقول أن دائرة يسكن فيها أكثر من مليون شخص لا يوجد بها مستشفى عامة، وإن الخدمة الصحية وهى أقل حقوق المواطنين المكفولة في الدستور لا توجد في البساتين، مؤكدًا أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة إلى كل من وزير الصحة والمالية والتخطيط ومحافظ القاهرة، بهدف اعتماد ميزانية لإنشاء مستشفى عامة بالبساتين، ولكن حتى الآن لم أر أى استجابة حقيقية من المسؤولين، فى الوقت الذي حددنا فيه أكثر من قطعة أرض تصلح لإنشاء مستشفى عليها.

وأكد عضو مجلس النواب، إن الموجود الآن فى البساتين لخدمة أهالي الدائرة، هي وحدات صحية في أماكن متفرقة لا يمكن أن تلبي حاجات المواطنين، مضيفًا أنه في حالة تعرض أي شخص من البساتين لحالة حرجة أو طوارئ يحتاج إلى النقل، إلى مسشتفيات أحمد ماهر أو القصر العيني، وهو ما يزيد من الضغط على هذه المستشفيات، ويعرض حالة المواطنين للتدهور بسبب بعد المسافة "، وتبلغ مساحة الدايرة حوالي 92 كيلو مترا، وعدد السكان يفوق مليون مواطن ويحلم كل مواطن فيها بمستشفى عامة وهو حق مشروع لهم، ولن تنقضي هذه الدورة البرلمانية بغير تحقيق حلم أبناء البساتين.


المطالبة بإنشاء شهر عقاري لأهالي الدائرة

تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب، عن دائرة البساتين، بطلب إلى وزارة العدل ﻹقامة شهر عقاري بدائرة البساتين، مشيرا إلى أنه من غير المعقول منطقة يوجد بها كثافة سكانية كالبساتين لا يوجد بها شهر عقاري في محيط الدائرة.

وأوضح الجزار في بيان له، أن الشهر العقاري الخاص بمنطقة البساتين موجود في محكمة زينهم وهو ما يمثل مشتقة كبيرة لأهالي الدائرة، مضيفأ ان الغريب في الأمر أن الشهر العقاري الخاص بالمعادي موجود في البساتين وهو ما يدل على سوء تخطيط وإدارة من الجهات الحكومية.


المطالبة بإقالة وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الدواء

قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بزيادة أسعار الدواء للمرة الثانية خلال سنة، يؤكد فشل وزير الصحة، ووجود تلاعب كبير من جانب شركات الأدوية الكبرى، واستطرد: المريض لم ير أى خير من وزير الصحة الحالى ولابد من تغييره.

وذكر الجزار فى بيان له،أن الوزير وعد خلال الفترة الماضية باستحالة زيادة الأدوية وتراجع كالعادة عن تصريحاته، وقام بزيادة أكثر من 3 آلاف صنف دواء تمثل نحو 44% من الأدوية المتداولة فى مصر، مشيرا إلى أن كل وعود الوزير بتوفير الدواء اللازم مقابل زيادة الأسعار كانت وعودا كاذبة، وشهدنا ذلك بعد الزيادة الأولى للأسعار.

وأشار "الجزار" إلى أن المريض سيعانى بسبب الزيادة الاخيرة فى أسعار الدواء، وخاصة أنها زيادة تصل إلى 40٪‏ فى بعض الأدوية المزمنة، وبعض الأدوية زادت أسعارها بنسبة 200%، مؤكدا أن الوزير ذبح المرضى من الفقراء ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات بالزيادة الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوزير يقوم للمرة الثانية بزيادة أسعار الدواء بدون موافقة أعضاء البرلمان، وهو استفزاز صريح للنواب ولدورهم، مطالبًا أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة بالوقوف ضد قرار الوزير وحماية الفقراء من فشله.

المطالبة بإقالة وزير التعليم

طالب النائب أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن فترته تعد الأسوأ، قائلا: "هذه أسوأ دوره لاحظتها في حياتي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، الأسبوع الماضي،برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في شأن التعليم بمصر.


مواقفه من جهود الرقابة الإدارية

أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن الضربات التى يوجه جهاز الرقابة الإدارية للفساد بداية حقيقية لنهضة مصر، مشيرا إلى أن حجم الفساد فى مصر يتخطى المليارات والضربات التى أعلنت عنها الرقابة الإدارية خير دليل.

وأوضح "الجزار"، فى بيان له اليوم الأحد، أن قضايا الفساد التى كشف عنها جهاز الرقابة الإدارية والأموال التى ظهرت عند هؤلاء الفاسدين تكفى مشاكل الدولة، مضيفا أن مصر لن تحتاج إلى قروض من البنوك أو استثمارات من الخارج فى حالة المحاربة الحقيقية للفساد.

وأضاف النائب، أن البرلمان الموجود والدولة المصرية عازمين على اقتلاع الفساد من جذوره، وسنعمل من خلال البرلمان على عمل تشريعات تساعد الجهات الرقابية فى محاربة الفساد، وسنحاول عمل لجان تقصى حقائق لمواجهة الفساد الموجود فى الوزارات، مؤكدًا أن الفساد موجود فى معظم مؤسسات الدولة منذ عشرات السنين وأصبح عرف عند بعض الموظفين، مشيرا إلى أن مستشار وزارة المالية الذى ألقى جهاز الرقابة الإدارية القبض عليه بتهمة الرشوة ب 4 مليون جنيه من المؤكد أنه أضاع على الدولة 100 مليون كحد أدنى.