أعلنت حملة الشارة الدولية للصحفيين، اليوم الجمعة، إنها قلقة بشأن إغلاق الحكومة التركية للمؤسسات الإعلامية بدون وجود أي مبررات قانونية لذلك.

وأضافت "الحملة"، في بيان صادر من جنيف، أنها ستفتح هذا الملف العاجل أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته في مارس، وسوف تطلب من المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير ومؤسسات أخرى اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة هذه الانتهاكات.


وأشارت الحملة، إلى أن تصرفات الحكومة التركية تمثيل انتهاكًا واضحًا لحق حرية التعبير والرأي التي كفلهما الدستور التركي في المادة رقم 26 و27 وانتهاكا صريحا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة العاشرة من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتتناقض تصرفات الحكومة التركية مع قرارات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بحماية الصحفيين.