تعهدت الحكومة الصينية بالعمل لمواصلة بناء مجتمع يتمتع جميع أفراده بالرفاهية والرخاء وبالاستمرار في السعي لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك وفقا لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016 - 2020) التي أصدرتها اليوم الخميس.

وذكرت الحكومة في الخطة أن الفترة بين عامي 2016 و 2020، تعد فترة حاسمة لإنجاز بناء هذا المجتمع، وتحقيق تطور مطرد في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

وتتكون الخطة من ستة بنود، الأول يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يتناول الحقوق المتعلقة بالعمل والمعيشة على المستوى الأساسي والضمان الاجتماعي والممتلكات والصحة والتعليم وأيضا الحقوق الثقافية والبيئية ، أما البند الثاني فيناقش الحقوق المدنية والسياسية والشخصية وحق تلقي المحاكمة العادلة وحرية الاعتقاد الديني وحقوق المعرفة والمشاركة والتعبير عن الرأي والمراقبة.

أما الثالث فيتطرق إلى حقوق الفئات الخاصة التي من ضمنها حقوق الأقليات القومية وحق المرأة والطفل وحقوق المسنين والمعاقين ، بينما يتحدث البند الرابع عن التعليم والبحوث في مجال حقوق الإنسان، والخامس عن أداء الصين لالتزاماتها نحو الاتفاقيات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والتبادل والتعاون الدولي ، أما البند السادس والأخير فيناقش تنفيذ ومراقبة كل ما يتعلق بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وفي مقدمة الوثيقة الخاصة بخطة العمل ذكرت الحكومة الصينية أنه منذ عام 2009، قامت الدولة بتطبيق خطة العمل لحقوق الإنسان على مرحلتين متتاليتين، حيث عززت الحكومة من قوتها في مختلف حقوق الإنسان ، وشهد مستوى معيشة الشعب ارتفاعا متزايدا، كما تعززت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو شامل، وحظيت الحقوق المدنية والسياسية بضمانات عملية، وتعزز الوعي باحترام حقوق الإنسان وضمانها في المجتمع كله بشكل ملحوظ، وشهد التبادل والتعاون الدولي المعني بحقوق الإنسان تطورا مطردا، فارتقت أعمال حقوق الإنسان الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى مستوى جديد.

ونبهت الوثيقة إلى أنه على الرغم من ذلك، فإنه من المهم ملاحظة أن التنمية الاقتصادية مازالت تواجه مشاكل بارزة مثل النمط الانتشاري وعدم التوازن وغياب التنسيق وعدم الاستدامة ، وأن الفجوة التنموية بين الحضر والريف وبين مختلف المناطق مازالت كبيرة نسبيا، كما أنه مازالت هناك بعض الصعوبات التي يتوجب حلها في مجالات الرعاية الطبية والتعليم ورعاية المسنين وسلامة الأغذية والأدوية وتوزيع الدخل والبيئة وغيرها من المجالات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الحيوية للشعب.

وأشارت أيضا إلى حقيقة أن مستوى إدارة ضمان حقوق الإنسان - وفقا للقانون- مازال يتطلب المزيد من العمل والارتقاء، كما أن تحقيق ضمان حقوق الإنسان على مستوى أعلى يتطلب بذل المزيد من الجهود.

وتعهدت الحكومة الصينية بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبدأ الدستوري المتمثل في احترام وضمان الدولة لحقوق الإنسان، والتمسك بروح ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودمج تنفيذ تلك الخطة مع الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية الصين الشعبية.

كما أكدت على التمسك بالمفاهيم التنموية بما فيها الإبداع والتنسيق والتنمية الخضراء والانفتاح والمشاركة، والتمسك بالثقة في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعميق الإصلاحات الشاملة، وحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وإدارة الحزب بصرامة، والحفاظ على الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق حلم الصين بإنجاز النهضة الشاملة.

وأشارت الحكومة إلى أن أهداف تنفيذ ((خطة العمل)) - التي نشر نصها الكامل فى وكالة الأنباء الرسمية وجميع وسائل الإعلام الصينية الأخرى - تتمثل بالآتي:

ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو شامل ، ويتمثل ذلك في رفع مستوى معيشة الشعب وجودتها بشكل شامل؛ وإكمال منظومة الخدمات العامة، ورفع مستوى توازن الخدمات؛ وبذل أقصى الجهود في الكفاح الهادف إلى التخلص من الفقر، وتخليص جميع السكان من الفقر؛ وحماية حقوق الملكية بشكل فعال؛ وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية بشكل عام؛ والعمل على أن تصبح فرص التنمية أكثر إنصافا، ليتمتع كامل الشعب بثمار التنمية بشكل أكثر توازنا، ويشعر بحصوله على المزيد من الثمار أثناء عملية التنمية المتمثلة في البناء المشترك والمشاركة.

ضمان الحقوق المدنية والسياسية وفقا للقانون ، ويتمثل ذلك في المعايرة الصارمة لتنفيذ القانون بشكل عادل ومتحضر، وحماية الحقوق والكرامة الشخصية للمواطن؛ ورفع مستوى الأعمال القضائية العادلة، وضمان حق الأطراف المتخاصمة في المحاكمة العادلة؛ وإكمال السياسة الديمقراطية الاشتراكية ، وإيضاح وتوسيع القنوات لتعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون السياسية والتعبير عن الرأي والمراقبة بشكل كامل.

ضمان حقوق مختلف الفئات الخاصة بشكل كامل، ويتمثل ذلك في الإسراع بتنمية الأقليات القومية والمناطق التي تقطنها؛ والعمل للقضاء على التمييز على أساس الجنس؛ وتعزيز ضمان حقوق القاصرين ومصالحهم؛ ومواجهة شيخوخة السكان بشكل فعال؛ والعمل على إكمال منظومة خدمات رعاية المعاقين ومساعدتهم.

ممارسة التعليم المعني بحقوق الإنسان بشكل معمق، ويتمثل ذلك في الجمع بين التعليم المعني بحقوق الإنسان والتعليم الوطني وتعميم المعرفة القانونية بين صفوف الشعب كله؛ ونشر مفهوم روح حقوق الإنسان للقيم الاشتراكية الجوهرية، وتطوير ثقافة تتمثل في احترام المجتمع كله لحقوق الإنسان.

المشاركة النشطة في الجهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويتمثل ذلك في التنفيذ الجاد لالتزامات الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة الفاعلة في عمل آلية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ والقيام بالحوار والتبادل والتعاون المعني بحقوق الإنسان على نطاق واسع، وتقديم مساعدات تقنية معنية بحقوق الإنسان إلى الدول النامية المحتاجة في هذا الصدد.