قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المبادئ التي أرستها المحاكم المصرية لم تلهم فقط المشرع المصري وفقهاء القانون لكنها كانت منارة للقضاء في الدول الأخرى ومن المبادئ الراسخة في القضاء المصري هي الحرية الشخصية، وهي فضلًا عن كونها حقًا دستوريًا إلا أنها أيضًا لا تسقط بالتقادم بل وتستوجب التعويض، كما أن مبدأ شخصية العقوبة وعدم رجعية القوانين الجنائية هي ضمانة راسخة في الدستور وأحكام المحاكم المصرية حيث استقرت أحكام المحاكم على معاقبة المتهم على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

وأضاف "عابد"، خلال مشاركته بمؤتمر العدالة الجنائية في ضوء مكافحة الإرهاب الذي يعقد بمحافظة أسوان، أن القضاء المصري مستقل ومستقر على مدار تاريخه، وأن المحكمة الدستورية التي أنشئت بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تحتل منزلة رفيعة وهامة في بنيان النظام القضائي لجمهورية مصر العربية تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، بالإضافة إلى تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، فضلًا عن الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بالإضافة إلى الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وأيضًا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور.

وتابع نائب المصريين الأحرار، قائلًا: "مما لا شك فيه أن غاية أية دعوى دستورية هي حماية الشرعية في أعلى مراتبها ومحكمة النقض التي أنشئت بموجب القانون رقم 168 لسنة 1931 التي تعد محكمة النقض المصرية على قمة الهرم القضائي المصري وأرست على مدار نحو 80 عامًا المبادئ التي اعتمد عليها القضاء المصري فيما يتعلق بضمانات العدالة الجنائية، ولا ينكر أي متابع للشأن القانوني مدى الدور الذي لعبته محكمة النقض المصرية في توجيه المشرع المصري لمواضع القصور الموجودة في التشريع فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم أو حماية المصالح العامة كما لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته محكمة النقض المصرية في كفالة استقرار الأحكام القضائية وهو الاستقرار القضائي الذي يعد عنصرًا هامًا في الاستقرار القانوني وترسيخ سيادة القانون، فساهمت في صون وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين وكانت مبادئها هي الأعمدة التي قامت عليها أركان العدالة في مصر لتحقيق العدالة الجنائية".