أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، التزامهما بمناهضة ختان الإناث، مشيدين بالجهود المستمرة من الحكومة المصرية للقضاء على ختان الإناث خاصةً القرار الأخير لتغليظ عقوبة ختان الإناث إلى السجن المشدد لمدة من خمسة إلى سبعة أعوام بدلاً من العقوبة السابقة والتي كانت تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام، بالإضافة إلي تغييرها من جنحة إلي جناية وقد تصل العقوبة إلي خمسة عشر عاماً من السجن المشدد حال تأديتها إلى إعاقة دائمة أو الوفاة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر، اليوم الثلاثاء، عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا مع ختان الإناث .

وأضاف أنه لا يزال تطبيب ختان الإناث هو إحدى التحديات التي تواجه جهود القضاء على ختان الإناث في مصر ، مشيرا إلى أن المسح الصحي السكاني في مصر أظهر أن نسبة الختان التي تتم على يد أطباء تقدر بـ 82٪ لذلك فيعتبر تطبيب ختان الإناث تحدى رئيسي في تيسير مناهضة تلك الممارسة لأنها تبرر من وجود الممارسة في المجتمعات كممارسة مقبولة.
وأفاد البيان أن البرنامج والصندوق يرحبان بمبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" التي أعلن عنها في الثالث من فبراير 2017 تحت مظلة البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث وتمكين الأسرة بمساندة الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية حيث أعلن الأطباء رفضهم تطبيب ختان الإناث.
وأوضح البيان بأن المبادرة تهدف الى دمج مكون يوضح أضرار والجانب القانوني لختان الإناث في مناهج كليات الطب المصرية ومناهج التدريب الطبية المختلفة و تبنى المبادرة عدد من عمداء كليات الطب في مختلف الجامعات بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة ويتوقع أن تعمل المبادرة على عدة أصعدة لتشجيع الأطباء المزاولين على رفض ممارسة ختان الإناث بالإضافة إلى توضيح الأضرار للأسر.
وأكد البيان ،أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتطلعان إلى تقديم الدعم المتواصل للمبادرة المشار إليها، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020 والتي أطلقت في عام 2015.