أرسل المجلس الأعلى للجامعات، خطابا رسميًا إلى نقابة الأطباء، بشأن القرارات الأخيرة التي تم إقرارها في اجتماعه الأخير بشأن الدكتوراة المهنية للعلاج الطبيعى والشكاوي التي قدمت من جانب نقابة الأطباء.

أقر المجلس برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، التأكيد علي قرار رئيس الوزراء لعام ٢٠١٤، بتعديل نص المادة ١٦١مكرر في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مع اشتراط قيد الطالب لدرجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي، وأن يكون حاصل علي درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي بتقدير عام جيد علي الأقل من إحدى جامعات مصر أو درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلي للجامعات.

كما أقر المجلس أن يكون الطالب قد أمضى فترة العمل الفعلي بالمستشفيات بعد الحصول علي البكالوريوس لمدة عامين، فضلا عن إقرار أن يكون الحد الأدني لمنح الدرجة سنتين ميلاديتينً من تاريخ التسجيل وأن يتم تعديل اللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة بما يسمح بذلك.

مع إحالة الشهادة الممنوحة من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة إلى المستشار القانوني للمجلس الأعلي للجامعات لاتخاذ القرار، مع مخاطبة وزارة الصحة ونقابة الأطباء وإفادتهم بأن درجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي التي تمنحها كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة هي درجة مهنية ولا تؤهل لتسجيل لدرجة الدكتوراة في الفلسفة في العلاج الطبيعي وهي مثل الزمالة التي تمنحها وزارة الصحة.

يأتي قرار المجلس الأعلى للجامعات بعد الشكوي التي تقدمت بها نقابة الأطباء ورئيس الجمعية المصرية الروماتيزم والتأهيل من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٤،بشأن إنشاء درجة دكتور مهني في العلاج الطبيعيً، بجانب كتاب عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة وطلبه مخاطبة وزارة الصحة وإفادتها بأن درجة الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي، هي أعلي الشهادات المهنية التي تمنحها الجامعات المصرية وأن يتم التعامل مع الحاصلين عليها معاملةً فنيا وإداريا أعلي من الحاصلين علي الماجستير وأن تؤهل الحاصلين عليها للحصول علي لقب استشاري.