قال أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن الدستور لم يتطرق إلى الموافقة الفردية أو الجماعية على التعديلات الوزارية، لافتًا إلى أنه من حق المجلس أن يبدي تحفظه على حقيبة أو أكثر على التعديلات الوزارية.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، خلال تصريحاته ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء اليوم السبت: أن التحفظ على أى من الأسماء المطروحة للحقائب الوزارية يعني إعادة الأمر مرة أخرى لرئيس مجلس الوزراء.