قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل نظر منازعات التنفيذ الثلاثة، المقامة من الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 12 مارس لطلب الدفاع.

كانت هيئة المفوضين نظرت الدعاوى على مدار 3 جلسات متواصلة، وقررت تأجيلها إلى جلسة اليوم، كآخر أجل قبل حجزها لكتابة تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني.

وذكر الطعن أن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.