شهدت وزارة التربية والتعليم العديد من الخطايا للدكتور الهلالي الشربينى، وتعددت أخطاء الوزير التي أثارت الجدل منذ توليه المسئولية حتى اليوم الأخير في الوزارة.

حيث أطاح التعديل الوزاري الذي اعتمد بموافقة البرلمان، اليوم الثلاثاء، بوزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، ليخلفه الدكتور طارق جلال شوقي.

ويرصد"المواطن" أبرز وأشهر الأزمات التي أطاحت بالدكتور الشربيني من حكومة المهندس شريف إسماعيل.

الأخطاء الإملائية
بدأت أزمات الشربيني من خلال تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حملت العديد من الأخطاء الإملائية، الأمر الذي كان محل سخرية من نشطاء مواقع التواصل، فالوزير المختص بشؤون التعليم يرتكب أخطاء إملائية فادحة في الكتابة.

درجات السلوك
كما قوبل قرار الشربيني في بداية توليه حقيبة التعليم بتخصيص 10 درجات على السلوك والحضور للمدرسة، علي طلاب الثانوية العامة، برفض تام ونظم الطلاب مظاهرات ضد الوزير انتهت بسحب رئيس الوزراء للقرار.

الصمت عن إهانة "السيسي"
ومن ضمن الخطايا التي طالت الوزير، عجزه أثناء تواجده بمؤتمر"الإيسيسكو" بتونس، عن الرد على إهانة "إياد مدني" الوزير السعودي السابق للرئيس " عبد الفتاح السيسي".

طباعة الكتب
واجه الشربيني، أزمة طباعة الكتب المدرسية ونقص الكتب في عدد من الصفوف، وأحال العديد من المخالفات والوقائع في ملف الكتب المدرسية إلى النيابة.

تسريب امتحانات الثانوية
كانت الفضيحة الكبرى التي واجهت وزير التربية والتعليم، وهي الامتحانات التي أعقبتها مظاهرات حاشدة من طلاب الثانوية العامة، وتدخلت قوات الأمن للسيطرة عليها وتفريق المتظاهرين بعد أن اعتلى بعض الطلاب أسوار الوزارة خلال مظاهراتهم، وفشل الشربيني في مواجهة صفحات الغش "شاومنج" ومنع تسريبها لامتحانات الثانوية العامة في الدور الأول، ولاحقته أيضا في امتحانات الدور الثاني، مما سلط عليه غضب الشارع المصري.

إلغاء امتحانات الميد تيرم
آثار قرار الشربيني بإلغاء امتحانات الميد تيرم، غضب أولياء الأمور والطلاب، ودشن عدد منهم حملات منها "ثورة أمهات مصر"، و"منهجكم باطل"، للمطالبة بإلغاء القرار وتطوير المناهج.

المدارس الخاصة والدروس الخصوصية
كما واجه الوزير أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة بمزيد من الضعف وعدم السيطرة عليها، مما آثار غضب أولياء الأمور.

كما فشل فشلا ذريعا في مواجهة الدروس الخصوصية، على الرغم من تفعيل نظام المجموعات المدرسية، وتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس.