أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن الجميع كان متأكدا من بقاء شاكر في منصبه، فقد بذل الرجل جهدًا ملموسا في تحسين القطاع خلال السنوات الماضية، ويشهد له الجميع بذلك، مشيرا لعمله الدءوب واجتماعاته المستمرة برؤساء الشركات والهيئات للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع.

وأشار المصدر إلى أن انجازات شاكر حمته من التعديل، فقد حمل الرجل على عاتقه منذ تولى المسئولية توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها، في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وخلق سوق تنافسي للكهرباء، ووضع القواعد المنظمة.

كما وضع منظومة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حتى عام2014،حيث بلغت القدرات المركبة بالشبكة حوالي 34 ألف ميجاوات، منها قدرات حرارية حوالي 30.4 ألف ميجاوات.

وقام بالعديد من الإجراءات للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات السابقة، حتى منتصف عام 2015، من خلال خطة اعتمدت على عدة محاور، منها مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة لوحدات إنتاج الكهرباء، والتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وقام القطاع بالعديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية، ومنها إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة، تتمثل في تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية، بإجمالي قدرات 650 ميجاوات بإجمالي تكلفة استثمارية 4،3 مليار جنيه.

بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء، من خلال تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة بدون استخدام وقود إضافي، وإعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج.

وتم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية، الأولى بالضبعة، والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بالتعاون مع الجانب الروسي، وسيتم توقيع العقود خلال أيام قليلة، ولتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء بها.

ومن بين الإجراءات أيضًا، تحسين الأداء بمنظومة شبكات التوزيع، بما يضمن رفع كفاءتها لتقليل الانقطاعات، فقد تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، متضمنة المشروعات المطلوب تمويلها، لتدعيم شبكات التوزيع على مرحلتين خلال العامين (20162017، 20172018) بإجمالي تكلفة تزيد على 19،5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مشروع العدادات الذكية، حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب حوالي (250 ألف) عداد ذكى نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وفى مجال ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال رفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة، ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، والتشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد، وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، والإحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، والتوسع في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحسين معامل القدرة للأحمال الكهربائية، والاهتمام بصيانة كافة مكونات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.

ولتحسين البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، فقد تم اتخاذ عدد من إجراءات من خلال هيكلة أسعار الكهرباء، إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، تحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتويجًا لهذه المجهودات، فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

 بالإضافة إلى أنه تم تحديث إستراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر، والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى مايزيد عن 37،2% حتى عام 2035.

ونتيجة للإجراءات السابقة، فقد تم تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتي جاءت في المركز الـ (144) في تقرير عام 2016 لتصبح في المركز (88) في تقرير عام 2017.