قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة مهندس بوزارة الري و4 آخرين، لاتهامهم بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة، إلى جلسة 8 أبريل، لاستكمال سماع أقوال الشهود.

ترجع تفاصيل القضية أن نيابة أمن الدولة العليا تتهم "هشام. س" المتهم الأول مهندس بالمكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الموارد المائيه والري، و"طارق.م"، "محمد إسماعيل"، "محمد شريف"، "إيهاب يوسف"، بصفته المتهم الأول موظف عام بإدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى، طلب وأخذ لنفسة عطايا نقدية مما أدى إلى الإخلال بواجبات وظيفته طلب من المتهمين 100 ألف جنيه.