اعتبر النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الاتهامات التي ساقها بعض النواب لوزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا، قبل منحه الفرصة الكاملة لأداء عمله، أمر غير لائق سياسيًا، مشيرًا إلى أن من حق النواب التعليق على الحكومة وتشكيلها، ولكن من يقول أن لديه مستندات تدين أي من الوزراء، عليه تقديمها للبرلمان، وممارسة دوره الرقابي، ومحاسبة الحكومة.

وقال" الشعينى"، فى تصريحات صحفية، إنه كان يجب منح الوزير الجديد، الفرصة، قبل الحكم عليه مسبقًا، خاصة وأن مجلس النواب وافق على التشكيل الوزاري برمته، بناءً على دقة اختيار القيادة السياسية والأجهزة الرقابية، التي صدقت على تلك الشخصيات المرشحة للمناصب الرفيعة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب لديه صلاحيات لمواجهة أي مخالفات من أي وزير، من خلال اللجوء إلى استخدام أدوات المساءلة البرلمانية بكافة أشكالها، واستخدام الاستجواب لسحب الثقة من الوزير الذي يثبت إدانته.

وكان النائبان مصطفى بكرى ومجدى ملك، قد رفضا ترشيح وزير الزراعة الجديد، بشأن ما أسموه وجود " مخالفات " صدرت منه خلال رئاسته مركز البحوث الزراعية.