وجه الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء، وذلك على خلفية تقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) بوجود العديد من الأخطاء في تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة كمال سليمان الخاصة للعام الدراسي الحالي.

وقد أفادت اللجنة بالآتي:

· ارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لا يتناسب مع أعداد الفصول.

· عدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين.

· عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة.

· عدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة في القسم الثانوي.

· وجود فصول غير مؤهلة، وغير آمنة على طلاب المدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة.

· وجود قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية.

· عدم تعاون مسئول شئون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم كشوف (12) الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها.

· تقاعس التوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص والتوجيه الفني لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة؛ مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية.

· عدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزاري رقم (420) لعام 2014.

· عدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية، رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وبناءً على تقرير اللجنة، قرر الوزير الآتي:

ـ إحالة كافة المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية مسئولي التعليم الخاص ـ مسئولي التوجيه المالي والإداري ـ موجهي المواد إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإعمال شئونها؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؛ وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات.

ـ إحالة مخالفات المدرسة عقب أن انتهت التحقيقات، وثبتت المخالفات في حقها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و (63) من القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (299) لسنة 2015، توطئة لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري في حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد الوزير على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كافة المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية في حالة وجود أي مخالفة للنظر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.