اللجنة النقابية لجمارك بورسعيد: العجز فى العاملين يمس الأمن القومى للبلاد
الثلاثاء 21/فبراير/2017 - 06:08 م
عبير محمد
طباعة
أكد المحامى الدسوقي حامد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجمارك بورسعيد، أن العاملين بجمارك بورسعيد، يبذلون مجهودًا مضاعفًا لسد العجز فى الموظفين ويعملون ساعات عمل أكثر، إلا أن ذلك قد يمثل ثغرة أمنية ببعض المواقع الحيوية والتي تتطلب وجود عدد كافي من موظفي الجمارك، للتصدي لمافيا تهريب المخدرات والأسلحة والألعاب النارية وغيرها إلى داخل البلاد
وأضاف "الدسوقى" في تصريحات صحفية:أن النقص الشديد بقطاع الجمارك بالمحافظة، مشكلة تمس الأمن القومي، وتهدد العمل بمينائي شرق وغرب والمنافذ الجمركية ببورسعيد، خاصة بين موظفين الحركة المسئولين عن كشف الحاويات للتأكد من عدم وجود بضائع محظور استيرادها أو تمثل خطورة على الأمن العام.
وأشار "رئيس اللجنة النقابية" إلى أن أعداد الموظفين تراجعت من 4 ألاف و500 موظف إلى حوالي 1700 موظفًا، بنسبة عجز تتجاوز 60%، وارتفع معدل الأعمار لأكثر من 50 سنة، نظرا لتوقف التعيينات منذ حوالي 8 سنوات، بالفعل أصبحنا في حاجة ماسة لوجود صف ثاني وتعيين أجيال جديدة من الشباب القادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة لاكتساب الخبرة من الأجيال الحالية، قبل الإحالة لسن المعاش.
وقال الدسوقي أن العجز شمل أيضا الخدمات المعاونة التي تتولى استكمال الدورة المستندية لأوراق البضائع الواردة من الخارج، وهناك البعض يحاول استغلال هذه الثغرة لتزوير مستندات أو توقيعات، وهناك بعض الموظفين يتولى هذا العمل حفاظًا على عدم التعرض للمسألة القانونية مما يعطل العمل.
وأضاف "الدسوقى" في تصريحات صحفية:أن النقص الشديد بقطاع الجمارك بالمحافظة، مشكلة تمس الأمن القومي، وتهدد العمل بمينائي شرق وغرب والمنافذ الجمركية ببورسعيد، خاصة بين موظفين الحركة المسئولين عن كشف الحاويات للتأكد من عدم وجود بضائع محظور استيرادها أو تمثل خطورة على الأمن العام.
وأشار "رئيس اللجنة النقابية" إلى أن أعداد الموظفين تراجعت من 4 ألاف و500 موظف إلى حوالي 1700 موظفًا، بنسبة عجز تتجاوز 60%، وارتفع معدل الأعمار لأكثر من 50 سنة، نظرا لتوقف التعيينات منذ حوالي 8 سنوات، بالفعل أصبحنا في حاجة ماسة لوجود صف ثاني وتعيين أجيال جديدة من الشباب القادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة لاكتساب الخبرة من الأجيال الحالية، قبل الإحالة لسن المعاش.
وقال الدسوقي أن العجز شمل أيضا الخدمات المعاونة التي تتولى استكمال الدورة المستندية لأوراق البضائع الواردة من الخارج، وهناك البعض يحاول استغلال هذه الثغرة لتزوير مستندات أو توقيعات، وهناك بعض الموظفين يتولى هذا العمل حفاظًا على عدم التعرض للمسألة القانونية مما يعطل العمل.