"الدستور" يستنكر الانتهاكات التي تعرض لها عضو هيئته العليا ببورسعيد
الجمعة 24/فبراير/2017 - 11:26 ص
محمد جان
طباعة
استنكر حزب الدستور ما تعرض له إسلام عز الدين، عضو الهيئة العليا للحزب بمحافظة بورسعيد، من معاملة غير إنسانية بعد إلقاء القبض عليه مساء الثلاثاء 21 فبراير بناء على اتهامات ملفقة، بحسب قوله.
وأكد الحزب في بيان له، أنه تم إخفاء مكان احتجاز إسلام عز الدين بقسم المناخ ببورسعيد لفترة طويلة، ولم يتم الإقرار باحتجازه في قسم الشرطة إلا بعد بذل الكثير من الجهود والاتصالات، كما تم احتجازه في ظروف سيئة للغاية، ولم يتم السماح بإدخال بطاطين له رغم البرد الشديد سوى في اليوم الثاني من احتجازه.
وأضاف الحزب أنه تم منع إسلام عز الدين من الاتصال بأسرته أو محاميه على مدى يومين، ولم يمثل امام سلطات التحقيق سوي في اليوم الثالث لاحتجازه بدلا من أن يقدم خلال 24 ساعة طبقا للقانون، مؤكدًا أن كل هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صريحًا لكل الحقوق التي أقرها الدستور والقانون.
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن إسلام عز الدين، مؤكدًا مواصلته تقديم كافة أشكال الدعم القانوني له ولأي مواطن مصري تتعرض حقوقه الدستورية للانتهاك الفاضح.
وتابع الحزب نحن سنتقدم بشكاوى رسمية بحق المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها عضو الحزب، منددا بقيام جهات التحقيق بتوجيه مجموعة من الاتهامات التعسفية لعضو الحزب من دون دلائل وقرائن حقيقية في سعي واضح لإرهاب كل أصحاب المواقف المعارضة لسياسات النظام الحالي.
وأكد الحزب في بيان له، أنه تم إخفاء مكان احتجاز إسلام عز الدين بقسم المناخ ببورسعيد لفترة طويلة، ولم يتم الإقرار باحتجازه في قسم الشرطة إلا بعد بذل الكثير من الجهود والاتصالات، كما تم احتجازه في ظروف سيئة للغاية، ولم يتم السماح بإدخال بطاطين له رغم البرد الشديد سوى في اليوم الثاني من احتجازه.
وأضاف الحزب أنه تم منع إسلام عز الدين من الاتصال بأسرته أو محاميه على مدى يومين، ولم يمثل امام سلطات التحقيق سوي في اليوم الثالث لاحتجازه بدلا من أن يقدم خلال 24 ساعة طبقا للقانون، مؤكدًا أن كل هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صريحًا لكل الحقوق التي أقرها الدستور والقانون.
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن إسلام عز الدين، مؤكدًا مواصلته تقديم كافة أشكال الدعم القانوني له ولأي مواطن مصري تتعرض حقوقه الدستورية للانتهاك الفاضح.
وتابع الحزب نحن سنتقدم بشكاوى رسمية بحق المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها عضو الحزب، منددا بقيام جهات التحقيق بتوجيه مجموعة من الاتهامات التعسفية لعضو الحزب من دون دلائل وقرائن حقيقية في سعي واضح لإرهاب كل أصحاب المواقف المعارضة لسياسات النظام الحالي.