ترأست سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار اليوم الجمعة 3 مارس 2017م، اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني عن الجانب المصري ، والتى يترأس الجانب القبرصى فيها هاريس جيورجياديس، وزير المالية القبرصى، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة القبرصية "نيقوسيا".

وحضر اجتماعات اللجنة المشتركة، عن الجانب المصرى، كل من السفير محمد مبارك، سفير مصر فى قبرص، ومحمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة داليا سالم، رئيسة القطاع الأوروبى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبنك المركزى وجمعية رجال الأعمال.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، فى كلمتها خلال افتتاح اللجنة، عن أنها تنعقد فى اطار التنسيق بين عدد من الوزارات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية التى تجمع بين مصر وقبرص، ورغبة فى مواصلة مسيرة التنمية والتعاون المثمر، وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي بهدف الحفاظ على أمن و الاستقرار في المنطقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديلات تشريعية وإدارية لجذب الاستثمار خاصة فى عدد من المشروعات ومنهم محور تنمية قناة السويس، مؤكدة أن مصر سوق واعدة نظرا لموقعها الاستراتيجى.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصري، وجذب الشركات والمستثمرين من قبرص لإقامة مشروعاتهم بهم في مصر وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والبنية الاساسية وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتم العمل على تنفيذ خطة شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لتحسين مستوى معيشتهم.

واختتمت الوزيرة، كلمتها بالاشارة إلى التعاون الثنائي الناجح بين مصر وقبرص على المستويات الاقتصادية والسياسية، معربة عن رغبتها في تتويج هذا التعاون المثمر.

ووقعت الوزيرة، فى ختام فعاليات اللجنة المشتركة، مع الجانب القبرصى، مذكرة تفاهم فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، كما وقعت نيابة عن خالد العنانى، وزير الآثار، مذكرة تفاهم فى مجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها، ووقعت الوزيرة نيابة عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مذكرة تفاهم فى مجال العمل، اضافة إلى بروتوكول تعاون اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

ونصت مذكرة التفاهم فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، والتى وقعتها الوزيرة مع هاريس جيورجياديس، وزير المالية القبرصى، على تسهيل اجراءات الاستثمار الاجنبى المباشر من خلال توفير معلومات مفيدة عن الاستثمار للشركات، واخطار كل طرف للطرف الأخر بالفرص الاستثمارية والمستجدات فى مجال الاستثمار، ومشاركتهما لبعضهما البعض بالبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار الثنائى، وتبادل معلومات عن أنشطة وخدمات ترويج الاستثمار الخاصة بمصر وقبرص، وتشجيع الأطراف على تبادل وفود الأعمال من قبرص لمصر والعكس، والترويج للفاعليات المشتركة والمتعلقة بالاستثمار.

وتم خلال اجتماعات اللجنة، مناقشة امكانية التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم العالى والثقافة والزراعة والتجارة والصناعة.