فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، صرح عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن مجلس الأدارة خلال اجتماعه رقم 117 قد أصدر قرارات ملزمة
بالأستبدال والأسترجاع واعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 61 شكوي.

وقال يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 36 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة بأختلاف أنواعها حيث أصدر 18 قرار بالأصلاح ،10 قرارات بالأستبدال ،3 قرارات بالأسترجاع ،و 5 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه .

وأصدر المجلس 25 قرارا في شكاوي السيارات ، تتضمن 15 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالأصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الاصلاح أو 300 كقيمة ايجارية عن اليوم الواحد،5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالأستبدال والاسترجاع
للسيارات المعيبة محل الشكوي ،كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية للسيارة ، كما أصدر قرارا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكي السيارة التي قام بحجزها وقرارا بإعادة رد
تكلفة الاصلاح للشاكي .

وأضاف يعقوب ان قرارات الأسترجاع والأستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله .

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.