أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الاسبانية تشهد تطورًا ملحوظًا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2016، بلغت 1.9 مليار يورو مقارنة بـ 1.6 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 محققًا زيادة قدرها 17% مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تعكس القدرات والفرص التجارية التي تتمتع بها البلدين.

وأشار إلى أن أسبانيا تحتل المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 972 مليون يورو في قطاعات الطاقة والكيماويات لافتًا إلى أن هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الأسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري وتوسيع المشروعات القائمة خاصة في ظل التزام الحكومة بدعم مشروعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب المهني وتطوير كافة القطاعات الصناعية بهدف خلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى الاعمال المصرى الاسبانى والذي شاركت فيه السيدة ماريا لويزا بونسيلا وزيرة التجارة والصناعة الأسبانية الى جانب عدد كبير من الشركات المصرية والاسبانية.

وقال أن زيارة الوفد الأسباني للقاهرة تمثل فرصة هامة لاستعراض المشروعات العملاقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري حاليًا في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والبنية التحتية، مؤكدًا على الدور الهام لرجال الأعمال والبعثات التجارية والاستثمارية في تحسين وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الأسبانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وأسبانيا.

وأشار قابيل إلى أن هذا الحدث يأتي استكمالًا للزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسبانيا والتي التقى خلالها بالملك فيليب السادس ملك أسبانيا ورئيس الوزراء الأسباني و17 شركة أسبانية مهتمة بالسوق المصري، مؤكدًا أن مصر تسير حاليًا على المسار الصحيح نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وقال الوزير إن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة في عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالي الأراضي التي طرحت منذ عام 2007.

وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، قال الوزير إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.