قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة قد ساعدت بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال فى مصر، مضيفًا: "ولعل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017 خير دليل على تحسن تصنيف مصر في هذا الشأن، حيث أظهر التقرير ارتفاع تصنيف مصر في مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزًا، و41 مركزًا في توصيل الكهرباء، و15 مركزًا في حماية صغار المستثمرين، فضلًا عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز.

وأشار قابيل، في تصريحات له اليوم على هامش انعقاد منتدى الأعمال "المصري الأسباني"، بحضور ماريا لويزا بونسيلا، وزيرة التجارة والصناعة الأسبانية، إلى أن الحكومة تعمل على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي، أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار، وكذا طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري حاليًا، وإصدار قانون لسلامة الغذاء.