قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن هناك وفدا تجاريا بلجيكيا سيزور القاهرة مطلع العام المقبل لدعم سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات البلجيكية فى السوق المصري.

وأضاف الوزير خلال جلسة مباحثات عقدها مع سفيرة بلجيكا الجديدة بالقاهرة سيبيل دو كارتيه اليوم الجمعة لبحث سبل توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، أن « الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات البلجيكية في مصر من خلال جذب المزيد من الشركات البلجيكية للاستثمار في السوق المصري ، والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة، الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركزا لانطلاق منتجات الشركات البلجيكية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية».

وأوضح أن الحكومة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف خلق مناخ جاذب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن البرنامج تضمن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث وافقت الحكومة على عدد من القوانين مؤخراً، منها قانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء وشركات الشخص الواحد ، فضلاً عن قانون لتعديل سجل المستوردين وجاري إقرار هذه القوانين من البرلمان.

من جانبها، أكدت سفيرة بلجيكا بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والتي تعد أحد أهم مقاصد الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير، لافتة إلى أن هناك العديد من الشركات البلجيكية التي أبدت رغبتها في الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، وبصفة خاصة في منطقة محور قناة السويس.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر بلغ حوالي 400 مليون يورو في 178 مشروعا في قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والتعدين والمواد الغذائية، فضلاً عن قطاعات السياحة والزراعة والخدمات .

وكان وزير التجارة والصناعة قد تلقى تقريرا من المكتب التجاري المصري ببلجيكا « مقر المفوضية الأوروبية » حول تطور العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي أوضح أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي قد شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2016 ، حيث بلغت 2.35 مليار يورو مقارنة بنحو 2.26 مليار يورو خلال نفس الفترة عام 2015 ، وبزيادة تقدر بنحو 90 مليون يورو بنسبة زيادة 4%.

كما أظهر التقرير تراجع الواردات المصرية من أسواق دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2016 ، حيث سجلت ما قيمته 10,41 مليار يورو مقارنة بنحو 10,89 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 ، أي بنسبة انخفاض بلغت 4%.

من جانبه ، قال الوزير المفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن هناك عدداً من الأسباب التي أسهمت فى زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2016 ، منها أن العديد من القطاعات قد شهدت نموا كبيرا في الصادرات للاتحاد الأوروبي ، وأهمها الأسمدة والفواكه والخضروات، الأدوات الكهربائية، الكيماويات العضوية، المنتجات الورقية، الأقمشة، كما شهدت العديد من القطاعات غير التقليدية نموا كبيرا مثل قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار الذي شهد نموا يقدر بنحو 124% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وأشار إلى أن دولتي هولندا وفرنسا استقبلتا أكبر نسبة زيادة لقيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2016 ، حيث زادت الصادرات المصرية للسوق الهولندي خلال هذه الفترة بنسبة 21% ، بينما زادت الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال هذه الفترة بنسبة 20%.

حضر المباحثات رفيق عطية رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية – البلجيكية، والوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.