جاء ذلك بعد أن تمكن الجهاز من رصد حملة الاعلانات الخاصة بالشركة للترويج لمنتجها الخاص بزيت الطعام المرفوعة ببعض اللافتات والبانرات بالشوارع، وعلي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن عبارات وأمثال مسيئة للمرأة المصرية وتحط من شأنها وتهدر كرامتها الإنسانية وحقوقها داخل المجتمع، حيث تضمن الحملة بعض العبارات مثل: "قالولي ديه بنيه مالت الحيطة عليا، عريس في البيت ولا شهادة علي الحيط، اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24، أنتي عانس"، وهى إساءة صريحة ومرفوضة للمرأة المصرية ويتنافي مع التقاليد والعادات والأديان السماوية ويحط من قدرها ويساهم فى ترسيخ مفاهيم خاطئة بالمجتمع تقلل من قدر وشأن المرأة.

وأشار يعقوب، إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد علي حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 61 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص علي ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة وكذا عدم الحث على العنف.

وأضاف "يعقوب" أنه فور رصد الإعلان قام الجهاز بعرض الأمر على مجلس إدارته، والذي أصدر قرارا ضد الشركة بالإيقاف الفوري لحملة الإعلانات المسيئة للمرأة، وبناء عليه تم استدعاء الرئيس التنفيذي للشركة المعلنة وإخطاره بوقف الإعلان وتعهدت الشركة كذلك بالإيقاف الفوري لجميع إعلانات الحملة المسيئة للمرأة.

 ونوهت إلى أن هذه الإعلانات كانت ضمن حملة كبيرة لمحاربة الأمثال التي تمس المرأة المصرية وان الحملة لم تكتمل بعد، وأن ما حدث خطأ غير مقصود في طريقة العرض من جانبها.

 
كما تعهدت الشركة بتقديم اعتذار رسمي للمرأة المصرية والتأكيد علي احترامها الكامل ومكانتها داخل المجتمع، وقد وافق الجهاز على استئناف الحملة في حالة إظهار الايجابيات الخاصة بالمرأة ودورها الهام والحيوي بالمجتمع.

وأكد "يعقوب" على تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم عبارات أو تحتوي في مضمونها في ترويجها لمنتجاتها بما يخالف العادات والتقاليد وتعاليم الأديان السماوية والذوق العام للمجتمع أو تحط من كرامة الإنسان وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز.