قال أحمد الدريملي، الخبير القانوني، القيادي البارز بحزب المصريين الأحرار، إن قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بوقف معاش ذوى الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على سيارات مجهزة طبيًا قرار مجحف وغير مدروس ويخالف القانون والدستور، كما يخالف الإتفاقية الدولية لحقوق ذوى الاعاقة والتى وقعت عليها مصر عام 2007 .

وأضاف الدريملي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن معاش ذوي الإعاقة لا يتخطى 320 جنيهًا، وهو لا يكفي حتى لشراء رغيف خبز، بالإضافة إلى أن السيارة المجهزة لهم ليست وسيلة ترفيه، ولكنها تعد ضمن الأجهزة المساندة، كما أنها محظور بيعها ويمنع ترخيصها كسيارة أجرة، وبالتالي لن يتربح المعاق من ورائها، ولن تصلح إلا لإستخدامه الشخصي لتساعده على العيش مثل بقية المواطنين الأصحاء.

وتابع الخبير القانونى ، أن هذا القرار غير سليم، ويؤكد أن الوزيرة لا تعى ظروف ذوي الإعاقة، بل تقف ضد مصالح فئة تعانى من الفقر والتهميش، وفي حاجة لمن يحنوا عليهم بدلاً من التضييق عليهم، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل لوقف هذا القرار السئ .