قال خالد الشافعى، أمين العاصمة عن حزب المحافظين، إن المناطق الحرة الخاصة تعتبر أكبر منافذ التهريب فى مصر، وحرمت الدولة من جنى مليارات الجنيهات، ولم تجن الدولة منها أى عائد مادى، حيث أن حجم صادراتها وهو الهدف التى تم انشاؤها من أجله كانت أقل من المتوسط، بل كان يتم اعلان أرقاما غير صحيحة للرأى العام حول هذه المناطق، وكانت تخدم رجال أعمال معينين.

وأوضح الشافعى، أنه لابد من تشكيل عدة لجان رقابية تراجع حسابات المناطق الحرة الخاصة، وكميات البضائع التى دخلت وخرجت منها خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذى سيكشف فسادًا بالمليارات، بعد إلغاءها وفق قانون الاستثمار الجديد، وفكرة إلغاء هذه المناطق ضرورة ملحة فهى باب للتهرب الضريبى ليس أكثر، وحجم صادراتها أرقام وهمية لا تضاهى التهرب والفساد الذى تشهده تلك المناطق، نتيجة إدخال منتجات على أنها مدخلات إنتاج معفية من الضرائب ويتم بيعها للسوق الداخلى فى مصر.

واستطرد "أمين العاصمة"، عدم وجود رقابة على تلك المناطق خلال السنوات الماضية جعل الدولة تخسر مليارات الجنيهات، جراء عمليات التهريب بعض المواد الخام إلى داخل السوق المصرى بغير الغرض التى دخلت من أجله البلاد، كما أن ذلك حرم الدولة من عوائد جمركية كبيرة.

وأضاف الشافعي، هناك حالة شد وجذب كبيرة بين وزارتى المالية الاستثمار، استمرت لسنوات لعودة المناطق الحرة إلى سابق عهدها، وهناك تخوف مسموح من قبل وزارة المالية بأن المناطق الحرة تعتبر أحد أكبر منافذ التهريب والتلاعب فى مصر.

واستكمل، أن هذه المناطق كانت ملاذًا للتهرب الضريبى وابعدت عن الدور المنوطه به، وهو زيادة حجم الصادرات للخارج، وتزايد عدد الشركات العاملة فى تلك المناطق لأكثر من 1200 شركة وفق التقديرات يحرم الدولة من مبالغ طائلة نتيجة التهرب الضريبى، فتعتبر هذه المناطق ملاذ ضريبى آمن.

يذكر أن هناك حالة من الغضب بين أهالى منطقة بورسعيد، بسبب غلق المناطق الحرة، فهناك حالة من الشد والجذب بين وزارتى المالية والاستثمار حول عودة المناطق الحرة، إلا أن قانون حوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 م يقف عائقا أمام عودة المناطق الحرة.

وأوضح أمين العاصمة، أن السبب الرئيسى وراء تخوفات وزارة المالية هو التهريب والتلاعب ولكن يمكن تخطى هذه العقبات حاليا عن طريق قانون يردع المخالف والمهرب، فمصادرة سيارة وبضائع المخالف سيردع المتهرب من دفع الضرائب الجمركية، وتحول الحساب على المستورد بدلا من الكيلو يحسب بالقطعة، أما بخصوص الاستيراد عن طريق الوارد فيقتصر على رسم الوارد على الماركات العالمية فقط وهو نظام مطبق فى تركيا.