يعتبر سد النهضة الإثيوبي واحدًا من أكبر السدود في القارة الإفريقية، ويعرف في إثيوبيا باسم "سد الألفية العظيم"، حيث يبلغ ارتفاعه 145 متر وطوله حوالي 1800 متر، وتقدر تكلفة إنشائه بحوالي 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية حيث لم تسمح الحكومة الإثيوبية بمشاركة جهات حكومية أجنبية في المشروع.

"سد النهضة قادر على توليد ثلاثة أضعاف كهرباء سد أسوان"

ومنذ أن بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة وهي تسعى إلى تحويل مجرى نهر النيل كخطوة أولى لعملية توليد الكهرباء من ذلك السد، لذلك فقد تعالت الأصوات التي تطالب الحكومة المصرية بضرورة التحرك بشكل عاجل وسريع من أجل إيجاد حلول للتعامل مع أزمة السد وإيجاد أساليب جديدة للتفاوض.

ومنذ الإعلان عن تشييد السد في 2011، وإثيوبيا تمارس سياسة المماطلة والخداع الاستراتيجي من أجل السيطرة على ملكية نهر النيل واعتباره نهرًا إثيوبيًا خالصًا، وقد كشفت العديد من الدراسات والأبحاث الأخيرة أن سد النهضة سيقوم بالقضاء على كهرباء السد العالي في خلال سنوات.

وتقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالي 6000-7000 ميجاوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية.

نحاول توضيح ذلك من خلال نقاط مختصرة أن الهدف من ذلك السد الإثيوبي هو هدف سياسي وليس تنموي من أجل التحكم في مياه النيل مما يؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في مصر.

"4 أسباب تهدد كهرباء السد العالي وتجعله في خطر"

في البداية فقد أعلنت الحكومة الإثيوبية إن إثيوبيا قد بدأت بالفعل في بناء سدود أخرى على النيل الأزرق، وعلى نهري السوباط وعطبرة، وذلك لتحفيظ الطاقة الإنتاجية للمياه الخاصة بسد النهضة وزيادة معدلات توليد الكهرباء، وهذا ما يجعل التحكم في مياه النيل ملك لإثيوبيا ويحد من قدرات مصر في التحكم فيها ومن دورها الإقليمي.
أما ثاني سبب فهو خاص بالسياسة التخزين الخاصة بسد النهضة فتعتمد على أن تخسر مصر إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالي، وذلك من خلال خفض منسوب المياه في بحيرة السد العالي عن 147 مترًا بالتزامن مع ملئ الخزان الخاص بسد النهضة وبالتالي فهناك تأثيرات على الكهرباء في مصر بشكل خطير.

وثالث سبب من خلال محاولات إثيوبيا في الوقت الحالي أن تضم جنوب السودان إلى اتفاقية عنتبي من أجل تنفيذ مشاريع استقطاب فواقد النهر بتمويل ودعم دولي، وبذلك تباع المياه المصرية وتقوم السودان بالتوسع في الزراعة وتسيطر إثيوبيا على كهرباء السد من خلال الثغرات الموجودة في اتفاقية عام 1959.

واحتوت تلك الاتفاقية على توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثمانية رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
ويأتي الرابع أن مراكز الأبحاث أكدت أن إثيوبيا تواجه ظاهرة عالمية تدعى "النينو" تؤدي بشكل دوري إلى ازدياد الحرارة عالميًا وجفاف ومجاعات في مناطق مختلفة، مما يجعل توسعها في بناء السدود يكبر بداية من عام 2018 وحتى 2022، على أن يكون الاستفادة الأولى من الكهرباء المولدة من سد النهضة إلى تلك السدود، وبالتأكيد تؤثر على كهرباء السد العالي.

وبالتالي فإن الإدارة الأحادية لإثيوبيا قد تتسبب في عوامل سلبية كثير على الجانب المصري مثل تحسين إنتاج الكهرباء في السودان لكنها سيكون لها انعكاسات سلبية في تقليل كميات الكهرباء المنتجة في مصر، حيث أثبتت جميع النتائج أن الإدارة التعاونية المشتركة ستتسبب في زيادة المنافع وتقليل المخاطر على دول المصب، وهذا ما تسعى مصر إلى التوصل إليه.