وزارة العمل السعودية تضع شروط جديدة لاستقبال العمالة الأجنبية
الأربعاء 15/مارس/2017 - 12:10 م
وكالات
طباعة
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن مبادرة جديدة ضمن آلية، تنظم عملية استقدام العمالة الوافدة، بهدف الاعتماد على السوق المحلي.
ووفق الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل "لائقة" للمواطنين من خلال تغيير آلية الاستقدام؛ بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توافر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليًا على وضع مؤشر "جدية صاحب العمل"، والذي سيعتمد على تفاصيل العرض الوظيفي، بما في ذلك الراتب الشهري، إلى جانب تحري مدى واقعية الشروط المحددة لتلك الوظيفة.
وسيكون المؤشر الجديد مرتبطًا بعدد السير الذاتية التى يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، بالإضافة للتقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، ويقوم المؤشر بحساب وتوفير كل هذه المعطيات بشكل آلي، ويستخدم كأحد شروط الاستقدام.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة.
ونوهت الوزارة بأن هذا الإجراء، يأتي تفعيلًا لتوجه منظومة العمل نحو خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، وقد نوهت الوزارة بأن هذه المبادرة سيكون من شأنها التغلب على التحديات الحالية في سوق العمل، والتي تتلخص في ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12،1%، وارتفاع مؤشر الانكشاف المهني.
ووفق الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل "لائقة" للمواطنين من خلال تغيير آلية الاستقدام؛ بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توافر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليًا على وضع مؤشر "جدية صاحب العمل"، والذي سيعتمد على تفاصيل العرض الوظيفي، بما في ذلك الراتب الشهري، إلى جانب تحري مدى واقعية الشروط المحددة لتلك الوظيفة.
وسيكون المؤشر الجديد مرتبطًا بعدد السير الذاتية التى يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، بالإضافة للتقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، ويقوم المؤشر بحساب وتوفير كل هذه المعطيات بشكل آلي، ويستخدم كأحد شروط الاستقدام.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة.
ونوهت الوزارة بأن هذا الإجراء، يأتي تفعيلًا لتوجه منظومة العمل نحو خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، وقد نوهت الوزارة بأن هذه المبادرة سيكون من شأنها التغلب على التحديات الحالية في سوق العمل، والتي تتلخص في ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12،1%، وارتفاع مؤشر الانكشاف المهني.